فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين لتعزيز المنافسة في السوق البحريني وزير شؤون المجلسين: بتلكو والمساهمون بها لن يفقدوا دينارا من عملية الفصل وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الذي يستهدف متابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة الفائقة السرعة، وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بشكلٍ متساوٍ، وذلك عن طريق فصل شركة (بتلكو) إلى كيانين منفصلين وظيفيـًا وقانونيـًا، بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن (الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية) والآخر مسؤولاً عن (تقديم خدمات التجزئة) على أن تمنح هيئة تنظيم الاتصالات هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة بحيث تقدم خدمات البيع بالجملة فقط للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بما يعمل على تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بما يسهم في المحافظة على ريادة المملكة في مجال الاتصالات ومواكبة التطورات في هذا المجال. من جانبه أكد القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة أن هيئة تنظيم الاتصالات نشأت بموجب مرسوم بقانون لسنة 2002، وكانت الاتصالات حينها محدودة في شركة واحدة، وتطور هذا القطاع وارتفعت إيرادات الاتصالات من 152 مليون إلى 450 مليون دينار بسبب فتح السوق أمام الشركات، فيما ارتفع التوظيف في القطاع من نحو 1300 إلى 3200، مشيرا إلى أن القانون الحالي وصل إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في تطوير التنافسية في السوق. وقال إنا نهدف إلى نقل المنافسة من البنية التحتية إلى المنافسة على الخدمات وذلك يسهم في تقليل تكلفة الاتصالات على المواطنين والمستخدمين في المستقبل، لافتا إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تهدف من هذا الفصل الى تحقيق الحيادية بشكل دائم في تقديم الخدمات وحتى في التسعير فيما بينهم. وشدد الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة على أن عملية الفصل هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن وقطاع الاتصالات، كما أنها لن تضر شركة بتلكو، لافتا إلى أن عملية الفصل سوف تكون تدريجيا على 7 مراحل. ونوه إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات يهمها قطاع الاتصالات في المقام الأول، وتمكنت من تخفيض أسعار خدمات الهاتف النقال للمستهلكين بنسبة 70% للاتصالات وبنسبة 80% للإنترنت خلال الـ15 عاما التي مضت. وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لا بد أن تطبق خلال سنوات بداية من 2016، ولتنفيذ هذه الخطة كان لا بد من وجود قانون يسهم في تسهيل هذه العملية وتطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن المرسوم يستهدف إتاحة الفرصة المتساوية للشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات للاستفادة من الشبكة الأرضية على حد سواء، وهو ما سوف يعود بالفائدة على الجميع سواء بتلكو وفيفا وزين أو غيرها من الشركات الأخرى. وأكد أن ما يجري من فصل شركة بتلكو إلى كيانين لا يهدف إلى إضعافها ولكنه فصل وظيفي من أجل تحسين الخدمة التي تقدمها كل الشركات. وردا على تساؤلات بعض الأعضاء عن حقوق المساهمين في بتلكو ومدى تأثرهم من فصل الشركة إلى كيانين، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه في دولة القانون لن يذهب حق له صاحب، موضحا أن شركة بتلكو كانت تستأثر بخدمة الشركة الوطنية للكابلات الأرضية، وهي خدمة ليست خاصة بشركة محددة ولكنها تخدم البحرين كلها، كما أن بتلكو لديها خدمات التجزئة مثل بقية الشركات الأخرى. وأضاف أن عملية الفصل سوف تتم بشكل تدريجي، سواء وظيفيا أو قانونيا، مشددا على أن مصير شركة بتلكو لن يمس، فهي شركة رائدة في قطاع الاتصالات على مستوى البحرين والوطن العربي ولا أحد ينكر مهمتها الجسيمة خلال العقود السابقة، ولكننا نتكلم عن عملية فصل من أجل الانطلاق نحو المزيد من المنافسة، ونحن نطبق خطة اتصالات وافق عليها مجلس الوزراء. وشدد وزير شؤون المجلسين على أن شركة بتلكو والمساهمين فيها لن يفقدوا دينارا واحدا لأننا في دولة تحمي الاستثمار والمستثمرين، ولن يضيع حق من حقوق الشركة. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المرسوم يجيز للهيئة أن يتم الفصل أي أن الفصل ليس إلزاميا، والكيانان سوف يكونان تابعين لنفس المالك، بغرض الرقابة على الكيانين وسيكون للهيئة أن تراقب كيان البنية التحتية إذا انفصل، كما يمكن استغلال هذا الكيان بالصورة المثلى للموجودات بدلا من انفاق الشركات الأخرى على البنية التحتية. ولفت إلى أن الهيئة سيكون لها دور في التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم، بشروط عادلة ومن دون تمييز.من جهة ثانية وافق المجلس على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، كما وافق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث هنأ رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح الأعضاء والأمانة العامة بخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية من أي ملاحظات، وقال إننا قد أقسمنا على حفظ المال العام وهذا قسم عظيم علينا جميعا ومستمرون في ذلك.وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى أن جميع المشاريع التي يلتزم بها المجلس قام بتنفيذها من خلال المبالغ التي تم تخصيصها من الميزانيات، منها مبنى اللجان ومبنى جهاز الأمانة العامة، وكذا قمنا بتطوير مبنى الخدمات وسوف يكون جاهزا مع منتصف هذا العام، لافتا إلى أن المشاريع التي طالبت اللجنة بسرعة إنجازها كلها مشاريع مشتركة مع مجلس النواب، ونحن نراعي الظروف التي يمرون بها، وهذا قد يؤخر عملية إنجاز هذه المشاريع.