أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري قانونا يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والتصرف وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وينظم القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية ويضم 18 مادة جميع الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 من قضاة محكمة الاستئناف يصدر قرار ندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون مقر اللجنة القاهرة.