قدم عدد من وجهاء وأبناء إحدى قبائل الطائف اعتذارهم أمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نظير تجمهر عدد من أفراد القبيلة أمام مقرّ محافظة الطائف رافعين شعارات ولافتات مخالفة، وذلك إثر ردعهم بسبب تعديهم على أراضٍ حكومية بالمحافظة، ومباشرة جهات الاختصاص لها وإزالة الإحداثات. جاء ذلك لدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة وفداً من وجهاء وأبناء القبيلة، الذين طلبوا رفع اعتذارهم لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مؤكدين أن هذه الفئة التي خرجت على الأنظمة والقوانين لا تمثل أبناء القبيلة، مجددين في ذات الوقت ولاءهم للقيادة واحترامهم لكافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها والهادفة لحفظ الأمن وتعزيز اللحمة الوطنية. الإسلام مصدر القوة ولفت الأمير خالد الفيصل في حديثه لأبناء القبيلة إلى أن المملكة العربية السعودية قامت على الإسلام الذي هو مصدر القوة والوحدة، وهذه ميزة خصّ الله بها هذا البلاد، مؤكداً حرص قيادة هذا البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يأخذ الجميع حقوقهم وفق ضوابط الدين الإسلامي الحنيف، وهذا هو هدف القيادة ومنهجها منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه من بعده. ونوه أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن القبيلة وأبناءها لهم مواقفهم المشهودة، وأن ما قامت به هذه الفئة لا يمثل إلا نفسها، ولا تشكك في ولاء القبيلة لوطنها وقيادتها، وختم حديثه بالقول «هذه ديرتكم ونحن أهلكم». بدورهم عبّر وفد القبيلة عن اعتذارهم عما بدر من تلك الفئة، مجددين الولاء والطاعة لقيادة هذه البلاد، وقالوا «نأسف كل الأسف عما بدر ونحن باقون على السمع والطاعة مقدرين جهودكم لرفعة هذا الوطن وشعبه، ويسوؤنا ما يسوؤكم ويرفع رؤوسنا ما يرفع رؤوسكم». اتباع الإجراءات النظامية يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في وقت سابق عن ضبط 32 شخصا من متزعمي التجمهر أمام محافظة الطائف والمتورطين فيه، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك حفاظا على النظام العام. وقال المتحدث الأمني باسم الوزارة في حينه إن الموقوفين جميعهم سعوديو الجنسية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت مسؤولياتها لردع مثل تلك التجاوزات والتصرفات اللامسؤولة، موضحاً أن الدوريات الأمنية في محافظة الطائف تابعت تجمعًا لعدد من المواطنين أمام مقر المحافظة، إثر قيام لجنة إزالة التعديات بإزالة استراحات غير نظامية أحدثها بعض المشاركين في التجمع، على أراضٍ حكومية في طريق الشفا السياحي، وذلك بعد رفضهم التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية إحداثاتهم وضرورة مبادرة كافة المخالفين بإزالتها. وجاء التوقيف نظرًا لأن ما أقدم عليه هؤلاء يمثل تعدياً على المال العام بوضع اليد على أراض حكومية، والإصرار على المخالفة بعدم الاستجابة لتعليمات البلدية المختصة بإزالة تعدياتهم خلال المهل الزمنية التي منحت لهم قبل مباشرة لجنة إزالة التعديات واجباتها، ولأن تجمعهم مخالف للأنظمة والتعليمات وفيه إثارة للفوضى وعدم إدراك للعواقب الوخيمة لما قد يترتب عليه من إخلال بالأمن، وتعكير لصفوه، فضلاً عما يمثله من أسلوب خاطئ لإيصال شكواهم إلى الجهات المختصة.