إسطنبول - وكالات: كشفت منظمة الأمة للتعاون العربي التركي عن حجم الملاحقة وعمليات الاعتقال التي يمارسها النظام الإريتري بحق النشطاء السياسيين وعلماء المسلمين في البلاد. وقالت المنظمة إن الآلاف من المعتقلين السياسيين الإريتريين مختفون قسرياً في سجون النظام، من بينهم عسكريون وعلماء ورجال دين وسياسيون وأعضاء سابقون بالحكومة. وأضافت المنظمة خلال ندوة سياسية في إسطنبول حول مستقبل دولة إريتريا في ظل الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد، إنه جرى إطلاق حملة «يوم المعتقل الإريتري» والتي وثقت أعداد المعتقلين والانتهاكات القانونية الصارخة بحقهم. وعرض السياسي الإريتري حسن سلمان في مشاركة له خلال الندوة شرحاً لمشكلة المعتقلين السياسيين في إريتريا مؤكداً أنها «ليست قاصرة على مجرد حالات اعتقال غير قانونية، بل إنها تعكس حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية التي تعانيها البلاد». وأشار سلمان إلى أن عملية الربط الفيدرالي الظالمة التي قامت بها أمريكا والدول الغربية لربط البلاد مع إثيوبيا كجزء منها واعتبارها مسيحية؛ أسست لانطلاق الثورة الإريترية وأعقبتها الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد اليوم. ورأى سلمان أن الأزمة السياسية في إريتريا تعتمد على مجموعة عوامل منها حالة الطائفية التي دعمتها قوى استعمارية خارجية لتتفوق بعض التيارات والطوائف على غيرها، ودفعت إلى أن يستحوذ المسيحيون على السلطة، ويزج بقيادة المجتمع الإسلامي في السجون. وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في عدم وجود دستور ينظم الحكم في البلاد، ما فتح الأبواب واسعة أمام سلطات استبدادية، وخلق أزمات على كافة مستويات الحكم، وسط انعدام للقانون والمرجعية لشكل الدولة الحديث. وعن الجانب الاقتصادي يوضح سلمان أن السلطة في إريتريا تعتمد وفق رؤيتها منظومة اشتراكية في الاقتصاد وتتحكم الدولة في كل كبيرة وصغيرة في الاقتصاد، وهو ما سبب حالة انهيار اقتصادي كبير وأدى إلى زيادة حجم البطالة والفقر والمرض وتفاقم ظاهرة الهجرة الخارجية من الشباب نحو أوروبا وغيرها وخاصة إلى إسرائيل. وقدم سلمان خريطة طريق سياسية لخروج البلاد من أزمتها الحالية تضمنت عدة إجراءات كان أبرزها ضرورة «إزالة وإسقاط نظام الحكم الفاسد بكل الوسائل، وحشد كل الطاقات الشعبية لتنفيذ ذلك». وفي رد على سؤال لـ «عربي21» عن العناصر الخارجية المؤثرة في المشهد الإريتري قال سلمان إن «دولة الإمارات العربية حاضرة بقوة في إريتريا من خلال تأجير ميناء عصب شمال غرب مضيق باب المندب واتخاذه قاعدة عسكرية، تقيم فيها سجوناً سرية تستخدمها في احتجاز معتقلين يمنيين وقاعدة انطلاق لعملياتها في اليمن.. إلى جانب التواجد الإسرائيلي القديم منذ التحرير عام 1991. من جهته قال القيادي بالحزب الإسلامي الإريتري «العدالة والتنمية» محمد صالح إن «سبب انخفاض التواجد العسكري الغربي في إريتريا بالمقارنة مع جارتها الجنوبية جيبوتي يرجع لأمرين أولهما عدم استقرار الوضع السياسي، وحالة التجاذب بين إريتريا وإثيوبيا والحرب المتجددة بين الجانبين. وأضاف صالح في حديثه لـ «عربي21» أن «القوى الغربية تهدف من خلال خفض وجودها العسكري والاقتصادي في إريتريا إلى إضعاف البلاد بالمقارنة مع محيطها الإقليمي لأغراض خاصة بالقوى الاستعمارية». يذكر أن عدد المعتقلين في إريتريا بلغ حسب أقرب التقديرات 20 ألف معتقل سياسي جلهم من سجناء الرأي والفكر حتى الآن. وبلغ عدد المختفين قسرياً منذ الحرب الإثيوبية الإريترية وفق منظمات حقوقية نحو 250 شخصاً، معظمهم من كبار الدعاة والمعلمين المسلمين، لم يكشف عن مصيرهم حتى الآن.تتكون من مجموعات تابعة للزنتان وحكومة الوفاقالسعودية تستقبل قادة فصائل ليبية مسلحة طرابلس - وكالات: كشفت مصادر ليبية عن زيارات قام بها عدد من قياديي المجموعات المسلحة الليبية للعاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الماضية. ونقل موقع العربي الجديد عن المصادر قولها، إن الرياض استقبلت أخيرا، كلاً من قائد كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان (غرباً)، العجمي العتيري، بالإضافة إلى قائد مجموعة قوة الردع الخاصة، الملازم عبدالروؤف كاره، والمعروف بانتمائه هو ومجموعته للتيار المدخلي السلفي؛ وقائد مجموعة «ثوار طرابلس، الملازم هيثم التاجوري، الذي ينتمي رسمياً لحكومة الوفاق (المعترف بها دولياً). وأوضحت المصادر أن ما يجري في الرياض هو جهود أولية لجس نبض المجموعات المسلحة (غرباً) خصوصاً الموالية لحكومة الوفاق»، لافتة إلى أن هذه الاتصالات تجرى بموافقة الحكومة. وتوقعت المصادر أن توجه دعوات لقادة مجموعات مسلحة أخرى، خصوصاً ذات التوجه السلفي في مصراته والجنوب، موضحة أن الجهود السعودية قد تمضي قدما منفردة وقد يتم احتواؤها ضمن جهود القاهرة، التي تدعمها وترعاها بشكل مباشر فرنسا ودول كبرى أخرى. وأوضحت أن سعي الرياض للتواصل مع مجموعات مسلحة تحديدا في الغرب الليبي، لاسيما السلفية المقربة من التيار المدخلي، إشارة للقائمين على جهود توحيد مؤسسة الجيش في القاهرة، إلى أنها تمتلك مفتاح نجاح أو فشل تلك الجهود، كما أنها تشي بشكل واضح إلى غضبها من عدم تمثيلها في لقاءات القاهرة. وتنتمي عدد من الكتائب القوية في الزنتان وطرابلس ومصراته ومدن أخرى إلى التيار المدخلي. وتعمل تحت مسميات عدة منها جهاز قوة مكافحة الجريمة في مصراته، الذي يعد من أقوى المجموعات المسلحة فيها، فضلا عن قوة الردع الخاصة في طرابلس وكتيبة أبو بكر الصديق، وفصائل أخرى في الزنتان ذات توجه سلفي مدخلي واضح. كما أن قطاعا كبيرا من كتائب ومجموعات قوات الجنرال خليفة حفتر في بنغازي والمرج والبيضاء في الشرق والجفرة وسط الجنوب الليبي تنتمي، وبشكل معلن، للتيار المدخلي السلفي. ووفق مراقبين، فإن الأطراف الداعمة لـحفتر، خاصة مصر والسعودية والإمارات، تخشى أن تقود وفاة الرجل إلى انشقاقات في جبهة الشرق الليبي؛ نظرا لكونه كان يملك كل الخيوط في يده، حيث خلق نفوذه بشكل شخصي عبر توافقات مع قبائل الشرق. والشهر الماضي، أكدت مصادر عسكرية ليبية، فشل الجولة السادسة من اجتماعات توحيد الجيش الليبي التي عقدت بالقاهرة، بين قادة عسكريين وضباط موالين لحكومة الوفاق وآخرين تابعين لـحفتر. وكانت مصادر مصرية في اللجنة الرئاسية المعنية بمتابعة الشأن الليبي، قالت إن هناك مقترحاً مصرياً إماراتياً بتوحيد القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا. وفي حال تم إقرار الاتفاق، سيتم دمج وزارة الدفاع الليبية في مجلس عسكري للجيش يقوده حفتر، الذي يتعين عليه وفق مصادر مصرية وليبية، أن يتعاون بشكل كامل مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج ويُعترف بشرعيتها.