تونس - يرافق بدء حملة الانتخابات البلدية في تونس نقاش متعدد الأبعاد لكنها تشترك كلها في معطى التشكيك. ويرى قسم من الشارع التونسي أن المرشحين يقطعون وعودا ويقدمون برامج لن يلتزموا بها إذا ما تمّ انتخابهم، في حين يشكك البعض الآخر في نوايا المرشحين من خوض هذا الاستحقاق ويعتبرون أنهم يسعون أساسا إلى خدمة غاياتهم الشخصية والحزبية. كما برزت الدعوات التي يشدّد البعض منها على ضرورة التصدي للتمويل غير القانوني للقوائم المرشحة للانتخابات البلدية، ويؤكد البعض الآخر على أهمية مراقبة سلوك المرشحين إذ يرون فيه الكثير من التجاوز لمبادئ التنافس النزيه والشفاف. وتتضمّن برامج القوائم المرشحة للانتخابات البلدية تعهدات تتعلق أغلبها بالتأكيد على الحرص على نظافة المدينة ومحاربة التلوث ومكافحة مظاهر الفوضى. فيما وعدت قوائم مرشحة بإيجاد حلول للمشكلات العقارية والبناء الفوضوي في المدن، إلى جانب تحسين البنية التحتية وإحداث أماكن ترفيه. وتعلّقت برامج البعض من القوائم المرشحة للانتخابات البلدية بخصوصية المدن التي ترشحوا فيها، إذ تمّ التعهد بتوسيع المناطق الصناعية وبإحداث مواقف عمومية للسيارات بالإضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع المعطلة. كان للشعارات التي اعتمدتها القوائم المرشحة للانتخابات البلدية نصيب من سخرية وانتقاد التونسيين، التي اعتبروها شعارات “مفلسة” وذات طابع “تجاري” وقالوا إنها تشبه الإعلانات التجارية لأي سلعة معروضة في السوق وفي المراكز التجارية مثل المواد الاستهلاكية الغذائية أو التي تصلح للتنظيف. وقال أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح لـ”العرب”، إن جميع القوائم المرشحة بدأت حملاتها الانتخابية في مختلف الدوائر البلدية. ونفى الجربوعي وجود بوادر عزوف عن التصويت يوم الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بحملات التوعية الضرورية عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لحث المواطنين على المشاركة في الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية. وأثنى الجربوعي على الدور الذي تقوم به مكونات المجتمع المدني في دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البلدية. وبدأت السبت حملة الدعاية للانتخابات البلدية، التي من المقرّر إجراؤها في 6 مايو القادم. فيما يدلي رجال الأمن والجيش بأصواتهم في 29 أبريل الجاري. وستشهد الانتخابات البلدية مشاركة رجال الأمن والعسكريين لأول مرة في الاقتراع. وقالت هيئة الانتخابات إنها اتخذت إجراءات مشددة للتحفظ على هويات المقترعين من المؤسستين الأمنية والعسكرية ونتائج تصويتهم على الفور، حتى لا يتم الكشف عن ميولهم الانتخابية، وسيتم فرز أصواتهم مع باقي المقترعين من المدنيين بعد أسبوع. أنيس الجربوعي: جميع القوائم المرشحة بدأت حملاتها الانتخابية في مختلف الدوائر البلدية وهذه هي أول انتخابات بلدية تنظمها تونس، منذ سقوط النظام الأسبق في يناير العام 2011 في سياق ثورات الربيع العربي التي عاشتها المنطقة. وجرت آخر انتخابات بلدية في تونس في عام 2010. وتم تعويض المجالس البلدية، منذ العام 2011، بنيابات خصوصية تعيّن السلطة أعضاءها وتم تكليفها بتسيير شؤون البلديات. ويأمل التونسيون من إجراء الانتخابات البلدية في تحسين ظروف عيشهم اليومية خاصة بعد تدنّي جودة الخدمات والتي تبرز مظاهرها في قلة نظافة المدن والوضع البيئي المتردّي والبنية التحتية المتدهورة، إضافة إلى مظاهر الفوضى التي باتت تنتشر في مناطق مختلفة من البلاد. وتقدّمت لخوض الانتخابات البلدية أكثر من ألفي قائمة، أغلبها من القائمات المستقلة. ويشارك إجمالا في هذه الانتخابات ما يفوق 50 ألف مرشح. وتصدّر الحزبان الشريكان في الحكم في تونس وهما حركتا النهضة ونداء تونس عدد القوائم الانتخابية. وتواجدت النهضة في كامل الدوائر الانتخابية الـ350 بينما تقدّم النداء بـ345 قائمة. وينصّ القانون الانتخابي على اعتماد مبدأ التناصف بين الجنسين في القوائم المرشحة. ويناقش البرلمان التونسي مجلة الجماعات المحلية (قانون السلطات المحلية)، إذ يستعد للمصادقة عليها الشهر الجاري في ظل دعوات كثيفة بإصدارها قبل إجراء الانتخابات البلدية. وستمنح هذه المجلة صلاحيات أوسع للمجالس البلدية وهامشا أكبر من الاستقلالية المالية والإدارية، في خطوة لدعم الحكم المحلي ونظام اللامركزية في البلاد. وبعد يومين من بدء حملة الدعاية للانتخابات البلدية، برزت أصوات تحذّر من تجاوزات المرشحين التي قد تؤثر على مبادئ الشفافية والنزاهة التي يجب أن تتوفر في الانتخابات. وكشفت البعض من الأوساط الرسمية والمدنية المكلّفة بمراقبة الانتخابات البلدية عن البعض من الممارسات التي تم رصدها والتي تشير إلى تجاوز البعض من المرشحين لقانون تنظيم الانتخابات، ومن بينها تمزيق معلّقات المنافسين ووضع الملصقات الدعائية في غير الأماكن المخصّصة لها. كما نبّهت أوساط مدنية إلى ضرورة مراقبة حسابات القوائم المرشحة للانتخابات البلدية ومصادر تمويلها. وقالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، إن “تمزيق وإتلاف المعلّقات التابعة للقائمات المرشحة للانتخابات البلدية ظاهرة برزت منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية”. ورصدت البعض من فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاوزات للقانون ارتكبتها قوائم مرشحة من خلال مخالفتها لمبادئ الدعاية الانتخابية، ومن بينها وضع معلقات دون ترخيص من الهيئة أو في غير الأماكن المخصّصة لها. وقال أنيس الجربوعي إنه “في اليومين الأولين لانطلاق الحملة الانتخابية تم رصد البعض من التجاوزات”. وأوضح أن هذه التجاوزات تمثلت في رفع معلقات في غير الأماكن المخصصة لها، إلى جانب نشر بيانات انتخابية دون الحصول على ترخيص هيئة الانتخابات بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات انتخابية ودعائية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة. وأكد الجربوعي أن هيئة الانتخابات تعتمد مسارا تدريجيا في التعامل مع تجاوزات المرشحين، مفيدا بأنها “نبهت المرشحين الذين ارتكبوا تجاوزات شفاهيا” كما أشار إلى أنه في حال تواصلت مخالفة القانون من قبل المرشحين سيتم اعتماد أساليب أخرى لضمان شفافية العملية الانتخابية. وشدد على أن دور هيئة الانتخابات “ليس عقابيا” بل هي تسعى إلى تنظيم انتخابات بلدية نزيهة وشفافة وديمقراطية.