كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة حميدة العنزي، أن اللجنة المختصة بإصدار نظام التحرش، تسعى لإنجازه مع نهاية الشهر الجاري. وبحسب صحيفة “الحياة” الأحد (23 نوفمبر 2014)، أكدت “العنزي” أن نظام “الابتزاز” سيصدر في الوقت ذاته، كون اللجنة مكلفة بالنظر في جرائم التحرش والابتزاز والجمع بينهما في نظام واحد، محدد المصطلحات والعقوبات والأفعال. ولفتت “الحياة” إلى أن مشروع النظام المقترح بمسمى “مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين” الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، لايزال لدى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو يخضع حاليا للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض. وبينت العنزي، أن نظام التحرش طرح منذ مدة في المجلس، وعرض على جدول الأعمال، لكن الطلب الذي ورد من الديوان الملكي لإضافة الابتزاز والاتجار بالبشر معه في نظام واحد هو سبب تأخر صدوره. وأكدت أن المكلفين بدرس النظام يعملون جاهدين على المواءمة بين ما لديهم وما ورد إليهم، ويعملون على تحرير المصطلحات، ووضع مواد جديدة، وتعديل مواد قائمة من السابق، وذلك تمهيدا لصدور نظام مكتمل يحقق ما يسعى له الجميع.