وضعت وزارة التعليم عدة شروط للموافقة على طلبات رفع رسوم العام الدراسي المقبل للمدارس الأهلية، لافتة إلى أن الطلبات تطبق عليها معايير التكلفة والكفاءة. وأوضحت مصادر، أن الوزارة أضافت شرطين جديدين لخمسة شروط مسبقة للموافقة على رفع الرسوم وهما: الالتزام بدعم رواتب المعلمين السعوديين والالتزام بنسب التوطين، لافتة إلى أن الشروط الخمسة كانت تتطلب أن تكون المدرسة للأغراض التعليمية، وضرورة استحداث تجهيزات للمدرسة، وتقديم مناهج إضافية، ومعدل كثافة الطلاب في الفصول، فضلا عن تقييم المدرسة الثانوي. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر وفقا لـ"مكة" إن الوزارة بذلك لا تدعم مبادرتها للتحول الوطني 2020م، والتي من أهدافها رفع حصة التعليم الأهلي لـ 25% من قطاع التعليم الكلي، لأنها ما زالت تنظر لموافقتها على رفع الرسوم كمنحة للأهلية، ولا تعمل لتحافظ على استمرارية بيئة الاستثمار للقطاع.