علمت مصادر، أن وزارة التعليم حددت أمس شروطها بشأن الموافقة على طلبات رفع رسوم العام الدراسي المقبل للمدارس الأهلية، وأفادت بأن الطلبات تطبق عليها معايير التكلفة والكفاءة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر، إن التعميم أضاف شرطين جديدين للموافقة على رفع الرسوم، هما الالتزام بدعم رواتب المعلمين السعوديين والالتزام بنسب التوطين. وأضاف أن «الوزارة بذلك لا تدعم مبادرتها للتحول الوطني 2020م، والتي من أهدافها رفع حصة التعليم الأهلي لـ 25% من قطاع التعليم الكلي، لأنها ما زالت تنظر لموافقتها على رفع الرسوم كمنحة للأهلية، ولا تعمل لتحافظ على استمرارية بيئة الاستثمار للقطاع»، لافتا إلى اضطرار المطالبين برفع الرسوم لذلك رغم علمهم أنه ينفر أولياء الأمور. وأوضح أن المدارس الأهلية أصبحت بفعل الشروط تواجه عقوبات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدم الالتزام بنطاقات وعقوبات التعليم لرفع الرسوم دون موافقة وعقوبة لإنهاء عقود معلمين سعوديين منتهية مدة دعم رواتبهم أو تخفيضها، وفقاً لـ”مكة” من الشروط: أن تكون المدرسة للأغراض التعليمية. استحداث تجهيزات للمدرسة. دعم رواتب المعلمين السعوديين. الالتزام بنسب التوطين. تقديم مناهج إضافية. كثافة الطلاب في الفصول. تقييم المدرسة السنوي.