دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى المسارعة في تحويل ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقهم. وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غدا الثلاثاء، إن قضية الأسرى ستبقى القضية المحورية وعلى رأس سلم الأولويات الوطنية، وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على  تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال، وهم الذين قدموا  215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسبب التعذيب الوحشي والقمع والإهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم. وشدد المجلس على الاستمرار بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عددهم (6500) أسير، وبذل كل الجهود على كافة الصعد لنصرة قضيتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، داعياً المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال من جرائم بحق هؤلاء الأسرى. كما طالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل لإنقاذ حياة 1800 أسير مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال، وامتناعه عن تقديم العلاج اللازم لهم. من جانبها، أصدرت سلطات الاحتلال 50 ألف أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ عام 1967، وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الـ50 ألف أمرًا تمثل 15 ألف عام من وقت السجن. وأكدت الهيئة، أن استخدام الاعتقال الإداري ارتفع بشكل حاد منذ عام 2002، مشيرة إلى أن المعتقلين يخسرون شهورًا أو سنوات من حياتهم في زنازين الاحتلال دون محاكمتهم واستمرار عرضهم على المحاكم بدون أي حكم أو تهمة, ولا زال هناك 427 فلسطيني تحت الاحتجاز الإداري. وأعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإدارية منذ 61 يومًا، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، مهددين بمزيد من الخطوات.