طالبت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين الهيئات والمؤسسات الدولية دعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة بحقهم و الإفراج عن 26 صحفيا معتقلا داخل السجون الاسرائيلية.وأكدت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير أصدرته ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في 17 أبريل من كل عام، أن الاحتلال كثف من اعتداءاته بحق الصحفيين خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، ما أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى في قطاع غزة خلال شهر ابريل الجاري، واصابة واستهداف أكثر من92 صحفيا، كان من ضمنهم استهداف واصابة 49 صحفيا من قطاع غزة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة.وأوضحت اللجنة، أن الاحتلال اعتقل واحتجز 45 صحفيا منذ بداية العام الحالي، فيما جدد 13 أمر اعتقال وتمديد حكم من بينهم الصحفية بشرى الطويل، في حين وصل عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي الى 40 حالة، تخللها مصادرة أكثر من 19 بطاقة للصحفيين وهويات ومعدات .وسجلت اللجنة، 13 حالة اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين، ومنعت 4 حالات من السفر، كما فرضت وأجبرت 6 صحفيين على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنهم.وبشأن الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال أوضحت اللجنة، في تقريرها، أن عدد الأسرى الصحفيين القابعين في سجون الاحتلال بلغ 26 صحفيا من بينهم صحفيتان.وأردفت أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجن الاحتلال ضمن الاحكام الفعلية بلغ 5 صحفيين معتقلين وذلك بعد الافراج يوم الخميس12 ابريل عن الصحفي صلاح عواد وانتهاء حكمه، وهو يعد من الاسرى الصحفيين القدامى حيث كان محكوما بالسجن لمدة 7 أعوام.ونوهت اللجنة إلى أنه لا يزال 6 صحفيين معتقلين إداريا دون تهمة.. في حين لا يزال 15 من الصحفيين موقوفين دون محاكمة او تهمة.وأشارت اللجنة، إلى أن هناك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام الغير منطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم ، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم.وتأتي هذه الاعتقالات – وفقا لـ اللجنة- ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات «إسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني.وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 26 صحفيا وناشطا وطالبا إعلاميا فلسطينيا معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، منوهة إلى أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.كما دعت، المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.