في أعقاب المظاهرات الواسعة التي قام بها الشعب الإيراني في 28 ديسمبر2017 من أجل نيل الحرية التي هي الحق الشرعي له، قام نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران بإبادة المتظاهرين العزل وحملة الاعتقالات التعسفية ومارس ضدهم أبشع حالات التعذيب. هذه الأعمال الإجرامية هي أمثلة واضحة على الجرائم ضد الإنسانية وأن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية تجاه التصدي لها. ووفقاً للأخبار والمعلومات الدقيقة قتل حتى الآن 14 من هؤلاء المعتقلين تحت التعذيب. وأثارت هذه الأخبار قدرا كبيرا من القلق بشأن مصير الشباب المعتقلين. فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين في انتفاضة إيران، قامت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية وصحفيين في الدول العربية بأنشطة مكثفة. ومن ضمنهم الجمعية‌ العربية للدفاع عن حقوق الأنسان، ﺍﻟﻤﺮﻛـﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟـــــﺔ، تجمع المحامین السوریین الأحرار، المنظمة المغربية‌ لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية للأعلام وفي هذا الصدد وجهت عدد من المنظمات وشخصيات عربية رسائل مستقلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريس طالبت فيها باتخاذ تدابير فاعلة ومؤثرة وفورية للإفراج عن معتقلي انتفاضة إيران دون قيد أو شرط. جاءت في رسائل الموجهة إلى امن العام ما یلی: ... وحسب اعتراف مسؤولي النظام الإيراني فان 90 بالمائة من المعتقلين هم شباب دون 25 عاما. وأطلقت منظمة العفو الدولية في 4 يناير 2018، في بيان مناشدة لوقف قتل واعتقال المتظاهرين في إيران. كما في تاريخ 3 يناير 2018، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، النظام الإيراني من ممارسة الإجراءات القمعية وقال إن مسؤولي النظام الإيراني يجب أن يحترموا حقوق جميع المتظاهرين والمعتقلين منها حقهم في الحياة والأمن. إضا طلبت هذه المنظمات الإنسانة في رسائلهم الموجهة‌ إلی أمین العام للأمم المتحدة تحذیر النظام الحاکم في إیران بأنه في حالة استمرار تلك الجرائم ضد الشعب الإیرانی سیتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الحاکم في إیران.