طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام»، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي القطري، وذلك على خلفية المظاهرات السلمية المتعلقة بقانون انتخابات مجلس الشورى القطري التي حدثت في 10 أغسطس الماضي، ونتج عنها اعتقال عدد من أفراد قبيلة «المرة» من قبل جهاز أمن الدولة التابع للنظام القطري. وأشار المركز إلى أن قطر لم تفرج عن المعتقلين، واشترطت عليهم توقيع تعهّد مكتوب يمنعهم من التظاهر مرة أخرى. وتواصل سلطات قطر احتجاز عدد غير محدود من المواطنين الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بعد تنفيذ قانونين ومرسوم ذي صلة بتنظيم انتخابات مجلس الشورى، والتي اتسمت بالتمييز والتهميش. وكانت الاعتراضات جاءت على البند الذي ينص على «أن تكون جنسية الشخص الأصلية قطرية»، إذ إن هذا الشرط بالتحديد أدى إلى خروج قبيلة آل مرة في مظاهرات احتجاجًا على «إقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت بالنسبة لبعض أبناء آل مرة». ويقول بنو مرة إن جذورهم عريقة في البلاد، وتعود إلى ما قبل ولادة دولة قطر أساسًا.