تدارس مجلس الوزراء أهم البيانات الاقتصادية ومؤشراتها التي سجلت في العام 2017 وأبدى المجلس ارتياحه لما أظهرته المؤشرات الاقتصادية والتي من أبرزها النمو الملحوظ في القطاعات الاقتصادية المختلفة ما يعكس قدرة مملكة البحرين على التعامل مع التحديات بفضل موفقية سياسات الحكومة ونشاط القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، ومن أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% خلال العام 2017 قياساً بالعام 2016 والذي بلغ 12.4 مليار دينار بحريني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 7.6 مليار دينار بحريني بزيادة قدرها 10% عن العام 2016 فيما بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية 2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16% عن العام 2016 ، أما فيما يختص بالتراخيص الصناعية فقد تم إصدار 91 ترخيصاً صناعياً سنة 2017 بقيمة إجمالية للاستثمار فيها بلغت حوالي 93 مليون دينار بحريني ، وقد جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.