كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن نمو الناتج المحلي البحريني بنسبة 3.2% خلال العام الماضي 2015، حيث بلغ 11.62 مليار دينار بحريني، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي للبحرين مع دول العالم قد بلغ نحو 8.2 مليار دينار بزيادة 1% عن ما كان عليه في العام 2014. وبحسب الوزير سجل الميزان التجاري انخفاض بنسبة 14% في العام 2015 مقارنة بالعام الذي قبله. وقال الزياني في المؤتمر الصحفي أمس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية بحضور وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية بلغ 3.5 مليار دينار بحريني، بزيادة تقدر بحوالي 4% عن العام الذي قبله، فيما بلغت الواردات للسوق البحريني، 4.7 مليار دينار. وأشار الزياني الى أن العام 2015، كان أول عام يشهد إجراء مسوحات بشأن معدل صرف السائح، ونسبة قدومهم، إذ كشفت الإحصاءات أن 57% من السواح يأتون من المملكة العربية السعودية، و38% من الزوار يفدون إلى البحرين عبر جسر الملك فهد. وفي سؤال لـالايام عن التلاعب بالاسعار من قبل التجار مثل باعة السجائر قال الزياني إن وزارة التجارة تمارس دور المحافظة على الموازنة في المعادلة التجارية، وتحاول عدم التدخل في الأسعار، إلا أنها في ذات الوقت ترفض التلاعب أو التواطئ بين التجار والاحتكار، أو حتى الإساءة للمبدأ العام وهو السوق الحر. وأضاف: لقد اتخذنا خطواتنا عندما رفع الدعم عن اللحوم، ونرى أن السوق مستقر، وعندما تكرر الامر بالنسبة للسجائر فعلنا الامر ذاته، وكان لدينا فريق تفتيشي في كل مدن وقرى البحرين، وتم توجيه العديد من الإنذارات للمحلات، أما الآن فنحن في مرحلة انتقالية بين نفاذ المخزون القديم ودخول الجديد للسوق، مؤكدا أن أسعار السجائر في المجمل لن ترتفع سوى بواقع 200 فلس للعلبة الواحدة، وقد تزيد قليلاً أو تنقص بحسب نوع السجائر وبلد المنشأ. وفي الشق السياحي أكد الزياني أن الوزارة تسعى لرفع مساهمة الناتج المحلي للسياحة خلال الأعوام الثلاث المقبلة لـ6%، مشيرًا إلى أنه نسبة القطاع في الناتج المحلي حاليا تبلغ 3.4% من الناتج المحلي. وقال الزياني: إن البحرين استطاعت أن تزيد معدل إقامة السائح في المملكة من 1.7 ليلة، إلى ليلتين، فيما بلغ المؤشر حاليا 2.2 ليلة، وهو أحد الأهداف التي تم تحقيقها بنجاح في العام 2015. وفي رد على سؤال لـالايام عن معدل صرف السائح في البحرين قال الوزير: معدل صرف الزائر في اليوم الواحد يبلغ 132 دينارًا، ونتطلع الى أن يتم رفعه إلى 138 دينارًا في 2018. وأوضح الزياني أن الاستراتيجية الجديدة للسياحة ترتكز على 4 أعمدة، الأول: التركيز على المنافذ، والثاني: الفعاليات والجذب السياحي، لتأسيس فعاليات ومواقع سياحية دائمة إلى جانب الفعاليات المرحلية.، الثالث الإشهار، إذ سيكون هناك هوية جديدة للبحرين سيتم الإعلان عنها خلال شهرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، فيما يرتكز العمود الرابع على المرافق السياحية السكنية كالفنادق والشقق السكنية وغيرها. وشدد الزياني على أن التركيز سيكون على السائح الخليجي أولا، ثم السواح من: الهند والصين وروسيا وأوربا، ثم بقية دول العالم. وعما تم تناوله في مجلس الوزراء حول تصدر الملابس الى السوق الامريكية وفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية قال الزياني: تصدير الملابس الى الولايات المتحدة لا يشكل سوى 25% من الصادرات البحرينية الى امريكا، بالطبع له اهمية لكنه ليس الاكبر. وأضاف، المفاوضات لازالت جارية مع الولايات المتحدة بالنسبة لعدم تجديد إلغاء الرسوم الجمركية على الملابس المصدرة الى امريكا وفق الاتفاقية، إلا أنه في أسوء الأحوال وسيتم التعاون مع وزارة العمل وتمكين، لتأهيل الموظفين البحرينيين واستيعابهم في سوق العمل، وهناك بعض المصانع تعتمد التي على السوق الأوروبي ولن تتأثر بانتهاء بند الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وأبدت تلك المصانع رغبتها في توسيع الطاقة الانتاجية، وسنعمل على استيعاب العمالة البحرينية في تلك الأماكن. وأكد الزياني أن اتفاقية التجارية الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة المدة، وما يتم التفاوض عليه هو جزء من التجارة الحرة، يختص بالأنسجة والملبوسات، أما باقي البنود فهي سارية ومفتوحة المدة. وأشار الزياني إلى أن هذا العام تحتفل البحرين بمرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن تضاعفت قيمة الصادرات. وقال الزياني: لدى الوزارة طموح بأن يكون الرقم أكثر من ذلك كون سوق البحرين أصغر من سوق الولايات المتحدة، مؤكدا العمل مع جهات عدة لتشجيع المصنعين البحرينيين، لزيادة التصدير لكل الدول بما فيها سنغافورة وغيرها من الدول التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع البحرين، وذلك بالتعاون مع تمكين وبنك البحرين للتنمية، سيتم الإعلان قريبا عن بنك لضمان الصادرات لتشجيع البحرينيين على تصدير بضائعهم للعالم، وهناك اتفاقية مع غرفة الصناعة والتجارة لتثقيف البحرينيين أكثر للتوجه للسوق الأمريكية أو الأسواق الأخرى. واوضح الزياني ان الرفض الأمريكي للتجديد فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على منتجات الأقمشة لا علاقة له بالبحرين فقط، إذ أنه يتعلق بصناعة الأقمشة في أمريكا، والتي بدورها مرت بظروف صعبة بسبب منافسة جنوب شرق آسيا، وخسر القطاع مليون ونصف وظيفة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ضغط من قبل جمعية المصنعين على الإدارة الأمريكية لإنهاء التعامل باتفاقيات مستوى التعرفة التفضيلية، كما سبقتنا في ذلك الموضوع نيكاراجوا، وفي العام 2016 نحن والمغرب، أما في 2019، فستمر سلطنة عمان بنفس وفي 2016 نحن والمغرب، وفي 2019 سلطنة عمان، وهو شيء عام وليس موجها للبحرين، وبسبب ضغوط أمريكا، ولحماية المنتجين الأمريكيين. وعن السجلات الافتراضية اكد الوزير الزياني على ان الهدف من تطبيق نظام السجلات الافتراضية هو فتح المجال أمام البحرينيين لممارسة أعمالهم بصفة فريدة من منازلهم دون وجود مؤسسي وتشترط أن يكون صاحب السجل هو ذات ممارس النشاط. وقال الزياني: ليست لدي توقعات حول أعدادها بعد فتح الباب، لكنها تستهدف مهن التصوير والتصميم وغيرها من الامور، وسنبدأ بـ12 نشاطًا، ونراجع لاحقا ما تحقق، ويمكن أن نوسع الأنشطة المشمولة لضمان ممارسة الشخص لهوايته وحرفته وإبداعه في المجال، لحين وصوله إلى قدرة على تأسيس شركة وخلق فرص عمل. وأشار الزياني لوجود استراتيجية شاملة، الهدف الأساسي منها توسيع الاستثمار في البحرين وتنويع الاقتصاد. وفيما يتعلق بالشق التجاري اوضح الزياني ان القوانين قد تم تغيرها خلال الصيف الماضي من اجل تمكين المستثمرين من تسجيل شركاتهم بصورة أسرع وأسهل، وأدخال نظام بلس للتسجيل الإلكتروني للشركة سواء من الشركة أو البيت أو خارج البحرين. وقال الزياني: في نهاية شهر مارس المقبل سننتهي من المرحلة الأولى لتطوير نظام بلس كونه نظامًا كبيرًا، وسيكون أيضا في نهاية شهر مارس فصل تام بين النشاط والسجل التجاري، ليتمكن المستثمر من إصدار السجل في دقائق معدودة ومن ثم إلحاق عدة أنشطة في نفس السجل، وعدم تكرار الخطوات. ان أهم مزايا نظام بلس، هو تقديم الطلب مرة واحدة، والنظام هو من سيوزعه على الجهات الباقية، ولن تتوقف موافقة جهة على أخرى، بل سيعملون في توازٍ، مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات. وأوضح الزياني ان المعاملات التي تم إنجازها في السجل التجاري بالوزارة خلال العام 2015 وصل عددها إلى نحو 148 ألف معاملة بزيادة مقدارها 63% عن العام الذي سبقه. وحول القطاع الصناعي قال الزياني: التحدي الاكبر يتمثل بالاراضي، فلا توجد صناعة دون أراضٍ، وكان التحدي الكبير هو إيجاد المناطق الصناعية، ولكن تم إجراء تعديلات على القانون لحصر الأراضي الصناعية واستغلالها، حيث تم حسم أكثر من 65% من المخالفات، وبانتهاء شهر يونيو المقبل سيكون كل مصنع إما ملتزمًا بالشروط أو متخذًا إجراءً تصحيحيًا قانونياً، نحن نهدف إلى خلق بيئة صناعية توجد وظائف للبحرينيين، ولديها قيمة تصديرية تعود بالنفع على المملكة، ونظيفة في ذات الوقت. من جانبه اكد وزير شؤون الاعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي الى ان قرار وزارة الداخلية حيال القيود على سفر الشباب ما بين الفئة العمرية 14- 18 عامًا الى الدول المضطربة يهدف الى تحصين الشباب وعدم انخراطهم في جماعات قتالية، مؤكدًا على نسبة البحرينيين الذين انخرطوا بجماعات قتالية ضئيل جدًا. المصدر: تمام أبوصافي