بروكسل ـ وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري يشمل الصحراء المغربية في صفعة جديدة للبوليساريو. وفوض مجلس وزراء الدول الـ28 الاعضاء بالاتحاد الأوروبي ،أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأوروبي الاثنين اللجنة الاوروبية، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من اجل التوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري ،المغرب- الاتحاد الاوروبي يشمل الصحراء المغربية. ويعطي هذا التفويض الذي تم تبنيه دون أي اعتراض من قبل الدول الأعضاء إشارة الانطلاق الرسمي للمفاوضات التي سيشرع فيها الجهاز التنفيذي الاروبي مع المملكة المغربية خلال الايام القليلة القادمة، من اجل إبرام اتفاق جديد، ذلك ان البروتوكول الحالي ينتهي في 14 يوليو/تموز المقبل. ويؤكد هذا التفويض ليس فقط على مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري بل يشكل أيضا ضمانة إضافية للأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون أن المحاولات غير المجدية للبوليساريو للتشويش على علاقات المغرب الدولية قد باءت بالفشل. ولاشك ان تعزيز هذه الشراكة يشكل انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب الذي افلح مرة أخرى في التصدي بحكمة وحزم للمناورات القضائية التي يلجأ اليها بوليساريو وحاضنتها الجزائر، والرامية الى استهداف الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب وأوروبا. كما يشكل هذا التفويض تكذيبا رسميا للادعاءات التي تروج لها بوليساريو بخصوص مزاعم استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء دون ان يستفيد منها السكان ذلك ان مجلس الاتحاد الأروبي الذي تعود له صلاحية تحديد السياسة المتعلقة بالخارجية والامن المشترك للاتحاد الاروبي، والتوقيع باسم كافة الدول الاعضاء على الاتفاقيات الدولية، اتخذ الاجراء كاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة من اجل تنمية جهة الصحراء المغربية، عبر برامج طموحة للاقلاع الاقتصادي، تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة ومتطلبات السكان. ويعتبر تفويض اللجنة الاوروبية لمباشرة مفاوضات مع المغرب حول اتفاق للصيد البحري امتدادا للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة والممثلة السامية للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني في فبراير/شباط والذي يؤكد من خلاله الطرفان على تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الاروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها. وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها بينما تدعو بوليساريو الى انفصال الصحراء المغربية، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين من الصحراء. وفيما يجنح المغرب للسلم مع الاحتفاظ بحقه في الردّ بشكل قانوني على انتهاكات الجبهة الانفصالية، تبدو البوليساريو ميالة للعنف. وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له في 2014 ان الصحراء ستبقى مغربية الى ان "يرث الله الارض وما عليها"، مؤكدا على ان مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. يذكر أن المغرب كان قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه.