بروكسل (بلجيكا) (أ ف ب) - وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري الذي ينبغي ان يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية. وستتيح موافقة وزراء الصيد خلال اجتماعهم في 28 نيسان/ابريل في لوكسمبورغ للمفوضية الاوروبية تعديل البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 تموز/يوليو. وتقول المفوضية التي تفاوض باسم الدول الأعضاء انه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض. واضافت ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق. وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي نهاية شباط/فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق. وأوضحت المحكمة ان شمول تطبيق اتفاق الصيد البحري أراضي الصحراء الغربية يخالف عدداً من أحكام القانون الدولي المتصلة بحق تقرير المصير، داعية الى تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق. وقالت وزيرة الصيد الاسبانية ايزايل غارثيا تيخيرينا ان التكليف منسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية. واضافت اثر وصولها الى لوكسمبورغ الاثنين ان التكليف والمفاوضات "ستتعامل بمنتهى الجدية مع قرار المحكمة"، معربة عن الأمل في انجاز المفاوضات قبل 14 تموز/يوليو. وأثار نشر توصيات المفوضية التي تأخذ في الاعتبار قرار المحكمة غضب جبهة البوليساريو التي أعلنت قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وتطالب بتقرير المصير في الصحراء الغربية. وقالت البوليساريو في بيان ان موقف المفوضية يعبر عن "تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال والاستغلال غير الشرعي للصحراء الغربية". والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 الف كلم مربع هي المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم يحسم وضعها بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة المغربية على 80 بالمئة منها ضمنها 1100 كلم من الساحل الاطلسي الغني بالسمك. وتسيطر بوليساريو على 20 بالمئة منها. وتفصل بين الطرفين منطقة عازلة تنتشر فيها قوة تابعة للامم المتحدة. واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا. وقال المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية ان 90 بالمئة من الصيد يجري قرب ساحل الصحراء الغربية. © 2018 AFP