أنجزت اللجنة المالية، أمس، تقريريها بشأن استبدال قروض التأمينات، وخفض سن التقاعد، وأحالتهما إلى المجلس، بعدما رفضت كل بدائل التقاعد المبكر المطروحة من الحكومة. وصرح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، أمس، بأن التقريرين سيكونان على جدول أعمال جلسة غدٍ، مشيراً إلى أن وزير المالية نايف الحجرف نقل ما جاء فيهما إلى مجلس الوزراء، وبانتظار الموقف الحكومي بشأنهما. وأكد عاشور أن اللجنة وصلت إلى تقرير، تمت الموافقة عليه بالإجماع، ينص على عدم التمييز بين المواطنات في سن التقاعد، بسبب الحالة الاجتماعية، سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وسواء لديها أولاد أم لا، موضحاً أنه في ظل القانون الحالي يحق لمن قضت 15 سنة في الخدمة، ووصلت إلى سن 45 عاماً التقاعد، وأن يكون التعامل معها وفقاً لخدمتها لا لوضعها الاجتماعي. وذكر أن اللجنة أضافت مادة تجيز تقاعد الموظف قبل خمس سنوات من قضائه فترة الـ 30 عاماً في الخدمة، على أن يتم خصم 5% عن كل سنة على إنهاء الخدمة، يتحملها المواطن مدى الحياة، ويستثنى من ذلك المؤمّن عليه الذي بلغت مدة اشتراكه 30 عاماً للرجل، و25 للمرأة، إذ يكون لهما حق التقاعد دون أي ارتباط. وعلى ذلك فإنه في حال تقاعد الرجل قبل 5 سنوات من إكمال الـ30 عاماً في الخدمة، فسيتم خصم 25% من راتبه مدى الحياة، فإذا كان معاشه التقاعدي ألف دينار فسيصبح في حال التقاعد المبكر 750 ديناراً. وعن الاستبدال، لفت عاشور إلى أنه تمت الموافقة "على سريان القانون المعمول به في السنوات الـ15 الماضية وعدم المساس به، مع إعطاء ميزة للمحالين إلى التقاعد، بحيث يُستحق الاستبدال مرة واحدة مدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز 3% سنوياً". وقال عاشور، لـ"الجريدة"، إن "الحكومة اقترحت فرض الاستبدال بنسبة 2% على الموظفين الحاليين إلى أن يصلوا إلى التقاعد، ولكننا رفضناه". ولفت إلى أن "الحكومة تتحمل التكلفة المتعلقة بمدة الـ 30 سنة، ولا كلفة عليها فيما قبل ذلك الموعد، نظراً لاستقطاع 5% سنوياً من الموظف".