محمد السندان وحمد الخلف –  عقدت 3 لجان برلمانية اجتماعاتها أمس، هي المالية، والميزانيات، والصحية لمناقشة البنود المدرجة على جداول أعمالها، حيث أقرت لجنة الشؤون المالية قانون التقاعد المبكر، وناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي للتعليم العالي والتحريات المالية، وأقرت اللجنة الصحية 11 تعديلا على قانون الصحة النفسية. وأقرت اللجنة المالية قانون التقاعد المبكر أمس على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت على مداولته الثانية في 30 الجاري. وحسب مصادر برلمانية فإن الكلفة العامة لمشروع التقاعد المبكر يبلغ مليار و350 مليون دينار. وذكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين أن من هذه التعديلات صرف سبعة أضعاف الراتب مقدما باستقطاع 25 في المئة لمدة ٢٨ شهرا، حيث كانت سابقا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم. وأضاف ان التعديل الثاني الذي قدمناه بعد المداولة الاولى هو حق التقاعد لمن اكمل 35 سنة خدمة في العمل، وهم من حملة الثانوية العامة، أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي، ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول الى سن الـ 55 عاما للرجل، و50 عاما للمرأة. وقال خورشيد ان التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة إلى إحدى المواد، وتنص على ان يكون التقاعد بناء علي رغبة الموظف واختياره، وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد. وأوضح أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم 2 في المئة لمن اكمل 30 سنة خدمة للرجل او 25 سنة للمرأة، واستمعنا اليوم إلى رأي التأمينات، وهو انه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمرأة فيجب إيقاف النافذه التي تشمل من 6400 الى 7000 رجل وامرأه يخرجون من العمل لغاية 31 ديسمبر 2019 من دون تحمل اي خصم، او استبدالها برفع الاستقطاع لسن السبعين للرجل، والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة، لكن اللجنة أصرت ان يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة مع الإبقاء على النافذة، وقد صوتنا على ذلك بإجماع الحضور من الاعضاء، وفي حال وفاة الرجل او المرأة قبل وصوله للسن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة. وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في المداولة الأولى، لا سيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57، و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما. وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة، لعدم تواجد وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الامير. «الميزانيات» كما ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي للتعليم العالي، ووحدة التحريات المالية، وقال رئيسها عدنان عبدالصمد إن قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حازت على اهتمام اللجنة في تقاريرها، وربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة، إضافة إلى أن بعض المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة، لاسيما مع بروز ظاهرة الشهادات المزورة مؤخرا التي تؤكد ذلك. وأشار عبد الصمد في تصريح صحافي إلى دور اللجنة في التحقق من سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم، خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية – وزارة التعليم العالي – جامعة الكويت – التطبيقي) بلغت 1.3 مليار دينار في آخر حساب ختامي. وأضاف أن ذلك ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام، ورغم اختصاص ديوان الخدمة المدنية قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية، والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية، ويقابله برنامج إعادة الهيكلة، فإن الجهات التعليمية تقوم أيضا بهذا الدور وفقا لقانون انشائها، ولكل منها رؤية خاصة في استمرار بعض الاختصاصات المشبعة بالسوق. وتابع عبد الصمد: من هذا المنطلق فقد شكل الباب الأول (تعويضات العاملين) نسبة 73% من ميزانية الدولة للسنة المالية 2018/2017، وهذه النسبة في تزايد نظير تخريج آلاف الطلبة، ليدخلوا سوق العمل سنويا، في مقابل أعداد كبيرة ممن ينتظرون في طابور البطالة حظهم في الوظيفة، مما يعد من أهم مواطن الهدر في الميزانية العامة للدولة نتيجة سوء توزيع تلك الموارد البشرية، وإقرار بعض الكوادر المالية من دون دراسة كافية، في ظل غياب مشروع البديل الاستراتيجي. مديونيات المبتعثين وقال عبد الصمد: حرصت اللجنة على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا، نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم، وعدم تحديث بياناتهم، فضلا عمن تعثر دراسيا لعدة أسباب، كالإيقاف أو الفصل أو التجميد. وأكدت اللجنة على توصيتها بالإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لمقار المكاتب الثقافية بالخارج، لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة، مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية، فقد أدرجت في سنوات مالية سابقة اعتمادات مالية لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم الصرف عليها واستغلالها. التحريات المالية وفيما يتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية، أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق الضوابط بالنسبة لترقية الإشرافيين واجتيازهم الاشتراطات للقبول في الوظيفة، ومن ثم المثول لعنصر المقابلة الشخصية، على ألا يشكل النسبة الأكبر في التقييم، ومن غير المعقول أن ترتبط الترقية بالمقابلة قبل دراسة الضوابط المطلوبة للترقيات. 11 تعديلاً وانتهت اللجنة الصحية من التصويت على تقريرها النهائي بشأن التعديلات المطروحة على مشروع القانون بشأن الصحة النفسية، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل. وصرح رئيس اللجنة النائب حمود الخضير أمس أن اللجنة وافقت على تعديل 11 مادة من مشروع القانون، وإدراج هذه التعديلات ضمن تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون. موقف الدقباسي قال النائب علي الدقباسي معلقا على ما توصل إليه اجتماع اللجنة المالية: تجاوزنا آخر لجنة بنجاح، وأشكر الزملاء الذين وافقوا مشكورين على اقتراحنا بوقف الاستقطاع مدى الحياة، وإرجاعه للمتقاعد، ويبقى التصويت النهائي، وأطلب من الجميع الدعم والمساندة بالحضور والتصويت، وعدم الالتفات لمن يشوه القانون من دون المعرفة به. وأضاف: القانون المقترح يعطي للموظف حق التقاعد بعد ٣٠ عاما بالخدمة، و٢٥ للموظفة عزباء أو متزوجة فورا، ومن يخصم عليه ٢ في المئة ليس مدى الحياة. كما انه يمنح المتقاعد حق اقتراض ٧ مرتبات مع خصم ٢٥ في المئة للسداد على ٢٨ شهرا.