أوضح الخبير شؤون الطاقة وتسويق النفط ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقًا، الدكتور فيصل مرزا، لـ"عاجل" اليوم الإثنين، أن الداخل الإيراني يعيش على فوهة بركان لا يعلم متى سيثور جراء الفوضى وتدهور الاقتصاد الهش، بسبب حماقات الساسة وانتشار الفساد، حتى انهارت العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق، وهبط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار. وأضاف بأنه في الوقت الذي تتوجس فيه أسواق النفط شحًّا مرتقبًا في الإمدادات النفطية، هناك توقعات بتأثر السوق بعد ايقاف إمدادات النفط الإيرانية في حال عودة العقوبات الاقتصادية، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الشهر القادم. حتى وإن كانت هناك بعض الخروقات للعقوبات الاقتصادية، استطاعت من خلالها إيران أن تصدر نفطها إلى الصين والهند خلال أعوام 2012 إلى 2015، بتعاملات خارج النظام المالي العالمي، فعلى أقل تقدير سيتم فقدان أكثر من مليون برميل يوميًّا من الإمدادات. وأشار إلى أن باقي أعضاء السداسية الدولية "أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، قد لا يوافقون على الانسحاب من الاتفاقية بمجرد تغيير السياسة الأمريكية، ولكن هذا لن يمنع أمريكا من وضع القيود على شركات النفط العالمية وعلى صادرات النفط الإيرانية، حتى وإن كانت أمريكا لا تستورد النفط الإيراني. وتسوق إيران أنه لا يجوز السماح لأي طرف من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن يقوم بتقويضه، كمستمسك أخير يحفظ شيئًا من ماء الوجه، ويخفف من ضغط حراك الداخل الإيراني الذي فقد الثقة في قياداته. وأوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية، تستطيع معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو بعض المؤسسات المالية الأخرى، ما لم توقف أو تخفض وارداتها النفطية الإيرانية، بالإضافة على قيود التأمين والنقل البحري. وتابع: قد يؤدي فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى ارتفاع الأسعار، حتى وإن جادل بعض المختصين بأن إيران سوف تجني ثمارًا أكثر من ارتفاع الأسعار الذي سوف يعوض نقص الصادرات، لكن من البديهي أن إيران ستعاني أكثر مما ستكسبه من زيادة الأسعار. وأضاف أن هناك محاذير كثيرة على عدم تعاون الصين، والتي أصبحت الآن على شفا حرب تجارية مع أمريكا، وحتى الهند قد لا تتعاون، وكلاهما يستورد ما مجموعة أكثر من مليون برميل يوميًّا من النفط الإيراني، أما كوريا الجنوبية واليابان فقد قلصا وارداتهما النفطية من إيران سابقًا، اما أوروبا فسوف تحسم قرابة 400 ألف برميل يوميًّا من وارداتها من النفط الإيراني. أما من ناحية استثمارات النفط والغاز، فتسود درجة كبيرة من الضبابية على قطاع الطاقة الإيراني، ويرجع ذلك إلى قرب العقوبات الاقتصادية والتي من شأنها التأثير على العقود الإيرانية مع الشركات الأجنبية في الغاز أكثر منها على قطاع النفط، وبدأت مؤخرًا صادرات الغاز إلى العراق بفضل العقود التي وقعتها إيران مع الشركات الأجنبية الكبرى منذ رفع العقوبات مع توتال الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي. وأشار إلى أن شركة توتال الفرنسية قد تكون قادرة على تمويل أنشطتها في إيران بدون الاعتماد على البنوك العالمية، لكنها تسعى للاستثمار في مشاريع الغاز الذي يستهلك محليًّا وليس في مشاريع النفط، وهذا يجعل مشاريع شركة توتال أكثر قبولًا لأمريكا، لأن التقدم في مشاريع الغاز الإيرانية لن يؤدي إلى سرعة تراكم النقد الأجنبي، كما يحدث مع النفط الذي يتم تصدير معظمه، بعبارة أخرى لن يؤدي تطوير المرحلة 11 من حقل جنوب بارس إلى زيادة القدرة التمويلية لطهران. وأكد أن شحًّا في الإمدادات النفطية مرتقبًا عند عودة العقوبات الاقتصادية على إيران، في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.