تُظهِر نتائج استطلاع أجرته شركة كي بي أم جي وجود ثغرة في التدقيق الداخلي فيما يتم توقعه من وظيفة التدقيق الداخلي وبيَّن آراء المدققين الداخليين في مملكة البحرين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة كي بي أم جي في البحرين بعنوان استطلاع حول التدقيق الداخلي في البحرين 2018: تعزيز القيمة الإستراتيجية للتدقيق الداخلي، ظهر أن أكثر من نصف العاملين في مجال التدقيق الداخلي الذين شملهم الاستطلاع (65%) يعتبرون أن التدقيق الداخلي وظيفة مساندة بدلا من اعتبارها وظيفةً تنطوي على دور استراتيجي مهم. ويستند التقرير الخاص بالاستطلاع إلى تحليل إجابات العاملين في مجال التدقيق الداخلي في مملكة البحرين، بهدف جمع وجهات النظر الخاصة بالأدوار والمسؤوليات المتضمنة في وظيفة التدقيق الداخلي، وبهدف الاطلاع على كيفية تطور وظيفة التدقيق الداخلي باعتقاد العاملين فيها في المملكة. يمكن لوظيفة التدقيق الداخلي أن تحتل دورا استراتيجيا ومساندا في الوقت عينه في الشركة. ولكن فيما تزداد تعقيدات العمل وتنوّعه، على مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في الأنشطة اليومية أن تنمو كذلك. يتعين على الشركات في ظل بيئة العمل الديناميكية التي نشهدها في يومنا هذا، أن تركز على تحسين فعاليتها التشغيلية والاستفادة من الفرص التي يمكن أن ترتقي بمستويات التنافسية والربحية الخاصة بالشركة. يمكن للمدققين الداخليين أن يضطلعوا بدور رئيسي في وضع إستراتيجية الشركة، عبر توفير معلومات مهمة وقيّمة حول المخاطر والفرص المتاحة من خلال الحرص على التحسين المستمر لهذه الوظيفة. إلى ذلك، أبدى المشاركون في الاستطلاع عن طموحهم برؤية وظيفة التدقيق الداخلي تتطوّر لتتولى دورًا أكثر إستراتيجية لهذه الغاية، على الشركات أن تحرص على مشاركة وظيفة التدقيق الداخلي خلال مرحلة وضع الإستراتيجية الخاصة بالشركة. بقول آخر، يجب أن تعكس وظيفة التدقيق الداخلي مفهومًا متعمقًا لإجراءات العمل، وأن تكون قادرة على الكشف عن أي مسائل محتملة قد تؤدي إلى عرقلة هذه الإجراءات، وتقديم طرق محتملة للتخفيف من وطأتها. كما عليها أن تتولى تقييم المخاطر، وشؤون الامتثال، ورصد أي فرص محتملة مرتبطة بعمليات تسعى الشركة إلى تحقيق المكسب المادي منها، ورفع التقارير بشأنها. وفقًا لما ورد في التقرير، يتوقّف مستقبل وظيفة التدقيق الداخلي على قدرتها على احتضان التكنولوجيا الناشئة وتضمينها في إجراءاتها. يعتبر التحوّل الرقمي على مستوى التدقيق الداخلي في مراحله الأولى في مملكة البحرين، ومع ذلك اعتبر غالبية العاملين في مجال التدقيق الداخلي الذين شملهم الاستطلاع (95%) أن اعتماد التكنولوجيا يفتح المجال لنطاق أوسع من الكفاءة والفعالية. في شرح للنتائج التي تم التوصل إليها في التقرير، قالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي أم جي في البحرين جيابريا بارتيبان «نحظى في شركة كي بي أم جي بفرصة التعاون مع عملاء من كل القطاعات والأحجام، وقد استطعنا خلال مسيرة عملنا أن نلمس مدى تأثير التقدم السريع من حيث الرقمنة، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات على العمل، وبصورة أكثر تحديدًا، مدى تأثيرها على وظيفة التدقيق الداخلي والأنشطة ذات الصلة في سوق العمل». ويمكن لاعتماد حلول الرصد والتدقيق المدعومة تكنولوجيًا أن تعزز المراجعة المستمرة والدقيقة للبيانات المالية، وأن تعزز كذلك الضوابط الداخلية في الشركة. تساعد عملية التدقيق المستمرة على تحليل البيانات بهدف التحديد المبكر للمخاطر المحتملة. كما يمنح الرصد المستمر الفريق الإداري مساعدةً إضافية في تقييم مجريات العمل مقارنةً بمقاييس الأداء الرئيسية. يمكن كذلك لأتمتة الإجراءات الآلية والذكاء الاصطناعي أن يمنح المدققين فرصة الابتكار في مجالات عدة مثل تقييم المخاطر والتخطيط والتنفيذ ورفع التقارير.