أصدرت مؤخرًا شركة كي بي أم جي إصدارها الخامس من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد أظهر التقرير الذي حمل عنوان «الخدمات المصرفية في العصر الجديد»، أن القطاع المصرفي في البحرين سجّل نتائج إيجابية في عام 2019 بمعدّل نمو سنوي بنسبة 1.8% و2.4% من حيث القيم الاسمية. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التعافي الجزئي لقطاع النفط الناجم عن الصيانة التي خُطط لها في الربع الأول من 2018. مرفقًا مع النمو المستمر للقطاعات غير النفطية إنما بوتيرة أبطأ.ويستمر القطاع المصرفي المحلي بإظهار القوة والمرونة والقدرة على الصمود بدليل نمو قاعدة أصول البنوك المدرجة في البحرين بنسبة 9% على الرغم من الضغوطات على السيولة. كما سجّلت هذه البنوك زيادةً بمعدّل 1.5% في صافي الأرباح مقارنةً بالسنة الماضية، وقد سجّلت معدلات رأسمال جيدة كذلك. استمر مصرف البحرين المركزي خلال السنة باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى تشجيع أعمال شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في المملكة. وإدراكًا منه للمخاطر الناشئة عن غسل الأموال والأمن الإلكتروني، واصل مصرف البحرين المركزي جهوده في تحسين الأنظمة المتعلقة بهذه النواحي بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على الصمود. وتشير معطيات التقرير الأخرى إلى أنه على الرغم من صمود البنوك الإقليمية من حيث الربحية ونمو الأصول، إلا أنها تستمر بالتركيز على إدارة جودة ائتمان محافظ قروضها حرصًا على استمرارية القدرة على الصمود.وفي تعليق على التقرير قال ماهيش بالاسوبرامانيام، الشريك في قسم الخدمات المالية في شركة كي بي أم جي في البحرين: «تقوم البنوك التقليدية والإسلامية في مملكة البحرين بعمليات توحيد ودمج سريعة الوتيرة سعيًا منها لإنشاء مؤسسات مالية أكثر قوة وقدرة على الصمود تستطيع المحافظة على مستويات ملائمة من التنافسية في ظل الأوقات العصيبة التي نعيشها. تجدر الإشارة إلى الإعلان عن عملية دمج عابرة للحدود في عام 2019 ما بين بنك في دولة الكويت وآخر في مملكة البحرين. ونتوقّع في هذا الصدد استمرار عمليات الدمج والتوحيد خلال العالم 2020 في المنطقة، وهناك محادثات كثيرة عن مثل هذه الصفقات التي تلوح في الأفق».تترك جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تعصف بالعالم منذ بداية العام 2020, أثرًا غير مسبوق على الأسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي، ما أدّى إلى واقع جديد وفريد بالنسبة إلى القطاع نتيجة التداعيات على النماذج التشغيلية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء، وجرّاء انخفاض أسعار النفط كذلك. أثّر كل ما سبق بطبيعة الحال على النتائج المالية المسجّلة. يُجمِع الخبراء المصرفيون على أن القطاع سيتعامل مع تأثيرات هذه الجائحة على مدى المستقبل المنظور، ما سيدفع القطاع إلى التطوّر وسيكون النجاح حليف البنوك التي تظهر المرونة والقدرة على التكيّف لإحداث التحوّل اللازم وتأمين القوة المالية لتحقيق النمو المستقبلي. في هذا الصدد علّق ماهيش على مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل الجائحة التي تعصف بالعالم، قائلا: «في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد، أضحى الاستقرار محور تركيز أساسي بالنسبة إلى البنوك بدلاً من النمو. وبرأيي أن البنوك تتمتّع بمكانة جيدة للتصدّي للتحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وذلك بالاستناد إلى الدعم الحكومي المستمر المتوقّع والالتزام بالاستثمار في البنى التحتية، ما سيخفف من وطأة بعض حالات عدم اليقين الناجمة عن تقلّب أسعار النفط وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيؤدي كل ذلك بالتالي إلى نمو مستقر في القطاع».