أيدت محكمة استئناف أبوظبي، خلال جلستها التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتل الطفل آذان، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى منح أولياء الدم الحق في حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة في جلستها الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع في القضية، وقضت بحجز القضية للحكم، جاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية النفسية التي قامت بفحص المتهم، والتي توصلت إلى أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي وهو كامل الأهلية والإدراك والبصيرة و يعد مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي حيث تم العثور على جثة الطفل على سطح المبنى الذي يقطنه مع أسرته، حيث تبين أنه قتل خنقاً بعد الاعتداء عليه، وبدأت النيابة العامة في أبوظبي، ممثلة بنيابة الأسرة والطفل، على الفور بالتحقيق في جريمة قتل الطفل والاعتداء عليه، حيث أجرت المعاينة التصويرية للواقعة، موضحة أن التحقيق مع المتهم تضمن مواجهته بالأدلة، وتقرير الطب الشرعي حول الآثار والإصابات التي عثر عليها بجسد الضحية.وبحسب التحقيقات فإن كاميرات المراقبة قد التقطت عدداً من الصور التي يظهر فيها المتهم وهو يدخل إلى أحد المحال التجارية لشراء الملابس النسائية، والتي قام باستخدامها في ارتكاب الجريمة، ورصدت كذلك تردده إلى موقع الجريمة بهدف تأمين المكان من المارة. يذكر أن المشرع الإماراتي اشترط أن تمر القضية على درجات التقاضي الثلاث بقوة القانون ، أي أنه حتى في حالة أن المتهم رضي بحكم الإعدام ولم يحاول الاستئناف ثم النقض، فإن النيابة العامة تستأنف الحكم وتطعن فيه بقوة القانون، ويتوجب على المحكمة أيضاً أن تعين في هذه الحالة محامياً للمتهم على نفقتها، في كل درجة من درجات التقاضي حتى وإن رفض المتهم ذلك، أو اعتبر الحكم عادلاً وكان معترفاً وقابلاً بتطبيق القصاص.