طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدهااليوم برئاسة رئيس المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض وكذلك تحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية, وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية, وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة. ودعاها إلى الرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين ووضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها , والعمل على تأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة, مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.