طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها، مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين. وطالب المؤسسة بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438.وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، والعمل على تأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.كما تقدم عضو المجلس الدكتور خالد العقيل بتوصية إضافية لم تنل الأغلبية الكافية، نصت على تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً 4 آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حالة مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة بأن التوصية متحققة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المؤسسة العامة للتقاعد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.وأوضحت اللجنة أن المؤسسة العامة للتقاعد منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدة أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة.وأشارت اللجنة إلى أن هناك نحو 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد، ما يؤكد أن ذلك متحقق.كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر إدارة الصندوق السعودي للتنمية بدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة 25%، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.وطالب المجلس في قراره الصندوق بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.كما طالب المجلس الصندوق بتضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف.كما طالبت اللجنة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.وطالبت اللجنة الهيئة -أثناء أدائها مهماتها وخططها- أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.ودعت اللجنة الهيئة إلى تبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس تزايد أعداد الشكاوى المقدمة من قبل المشتركين إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها، خصوصا في جنوب المملكة، كما طالب عضو آخر الهيئة بالنظر إلى التفاوت في قراءة عدادات الكهرباء وذلك لعدم استكمال توفير العدادات الذكية.وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الوظائف التخصصية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالباً بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أشار عضو آخر إلى عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت قراءة العدادات واحتساب التكلفة.ولفت أحد الأعضاء النظر إلى تدني الخدمات في القطاع الجنوبي، ومنها تكرار الانقطاعات، وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة، وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل كيجالي 2016، في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِذة لطبقة الأوزون، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المصادقة.