عقدت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اليوم، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل ، في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. ويختلف نظام إدارة الطلب على النقل عن الحلول التقليدية، كونه يهدف للحد من حالة استخدام سيارة واحدة والحد من عدد الرحلات غير الضرورية من خلال الأساليب الهندسية والاجتماعية والتكنولوجية والإدارية والمالية وحلول البنية التحتية لتطبيقه. وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية وإدارة مواقف المركبات وتخطيط المدن المستدامة واستعمالات الأراضي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم محفزات للملتزمين بالنظام وتطوير خدمات النقل الجماعي وإدارة ساعات العمل ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص وأطياف المجتمع في تطبيق النظام.  تم خلال الورشة عرض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تشمل صياغة التنمية المكانية في البلديات وخاصة بلديتي الخور والذخيرة والوكرة اللتين تم إنجاز خططهما واحتواء التوسع الحضري وزيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية وإنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية وأيضا إنشاء 16 مركزا عمرانيا في كافة البلديات وتقييم وضع حدود البلديات الحالي وتوفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية. كما تم عرض الخطوط العريضة لخطة تنفيذية لتطبيق نظام إدارة الطلب على النقل كجزء من الخطة العمرانية الشاملة للدولة وتحديد القطاعات المطلوبة المتعلقة بالمتطلبات المؤسسية والتشغيلية والمالية والبنية التحتية ، تبعها الهيكل التنظيمي لنظام التقييم والمتابعة الذي تقوم به اللجنة الوطنية حاليا واستعداد اللجنة الوطنية لتوفير الدعم الفني لوزارة البلدية والبيئة . جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة، عضو باللجنة الوطنية للسلامة المرورية ولديها 12 خطة تنفيذية للفترة من 2018-2022 ، كما أنها عضو في عدة مجموعات عمل اختصاصية تابعة للجنة الوطنية مثل تلك المعنية بالتحقيق في الحوادث المرورية التوعوية والإعلام وإدارة الازدحام . ومن أهم معالم التكامل بين الخطة العمرانية الشاملة ونظام إدارة الطلب على النقل، أن الطلب على نقل الأفراد والبضائع يكون دائما أعلى من استيعاب البنية التحتية المتوفرة عالميا وأن حوادث الطرق والازدحام لا يمكن الحد منها نهائيا بل يمكن تقليلها وأن الحلول التخطيطية والهندسية السائدة في دول العالم قد استنفدت استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وأن الحكومات لا تستطيع بناء شبكات طرق إلى ما لا نهاية لمحدودية مساحات الأراضي وأسباب أخرى كذلك. ولذلك فإن نظام إدارة الطلب على النقل هو النهج الوحيد المستدام "الفعال من حيث التكلفة" لتلبية الطلب المتزايد على النقل ومعالجة المشاكل الناتجة عنه، من خلال تغيير في التفكير والتطبيقات السائدة وتبني استراتيجية شاملة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، لغرض إحداث تحول في سلوك مستخدمي الطرق بمشاركة القطاع الخاص وأطياف المجتمع والمنظمات الحكومية.;