استعرض المجلس البلدي المركزي، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، نتائج الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي شملت تحقيق العديد من النتائج الملموسة في تدشين العديد من مشروعات البنية التحتية التي طالب بها المواطن.وأكد المجلس أن الفترة الماضية شهدت إنشاء مناطق صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، و3 مناطق اقتصادية على مساحة 30 مليون متر مربع، و8 مناطق إمدادات وتخزين على مساحة 10 مليون متر مربع، و3 مناطق لوجيستية على مساحة 14,9 مليون متر مربع، ومجمعين زراعيين على مساحة 35 كيلو متر مربع، وأسواق مركزية، وأسواق مواشي، وخدمات خاصة بوزارة المواصلات والاتصالات مثل مواقف الحافلات ومواقف مجمعة لخدمات التاكسي، إضافة إلى خدمات خاصة بوزارة الداخلية، وخدمات تعليمية تشمل 72 مدرسة مستقلة، و40 مدرسة خاصة، و21 روضة أطفال، وكذلك إسكان العمال الذي شمل 7 مواقع دائمة، و17 موقعاً مؤقتاً. كما ناقش المجلس تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناءً على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية، بناءً على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين. واستعرض المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيته الصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر. فيما ناقش «البلدي» المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس. واستضاف المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة: السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور حسام إبراهيم خبير في مشروع الخطة العمرانية الشاملة؛ وذلك لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناءً على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). مطالب بفصل المخيمات الشتوية عن المناطق السكنية طالبت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي بضرورة تلبية مطالب المواطنين الخاصة بقرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية. وذكرت لجنة الشكاوى في توصياتها ضرورة اتخاذ وزارة البلدية والبيئة العديد من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، مثل أن تتراوح المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك. جاء ذلك بعدما تقدم المواطن سعيد حمد الأسود، بشكوى إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي بعنوان «منطقة مرخية الدرب وتحديات موسم التخييم»، حيث جاء في الشكوى أن منطقة مرخية الدرب قد عانت في العام الماضي من موسم التخييم السابق؛ حيث ظهرت كثير من المشاكل بوجود تجمعات مشبوهة وإلقاء المخلفات والزجاجات على الشارع، وتعرض الأهالي للإزعاج من رواد هذه المخيمات من الشباب ومرورهم على منازل المنطقة بشكل يثير الشكوك، وهو ما يسبب إزعاجاً للعائلات في هذه المنطقة. من جانبها، شهدت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي العديد من المناقشات التي أكد الأعضاء فيها على معاناة أهالي المناطق الخارجية الدائمة من قرب المخيمات الشتوية من الأماكن السكنية والإزعاج المستمر الناتج عن هذه المخيمات، مؤكدين ضرورة زيادة الوعي التثقيفي لدى الشباب وأصحاب المخيمات لتعريفهم بالضوابط والشروط التي يجب اتباعها للحفاظ على البيئة وعدم إزعاج الناس، والعمل على تطبيق الاشتراطات المطلوبة وتفادي ارتكاب المخالفات من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجميع. واقترح أعضاء اللجنة أن يتم عمل مخيمات خاصة بالشباب وأخرى تخص العائلات، وأن يتم وضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات الشتوية. كما طالب أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض بأن يقوم المسؤولون في لجنة تنظيم أنشطة التخييم باتخاذ جميع التدابير والاشتراطات اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي والبيئة. إنشاء لجنة لتنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر رفعت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، إلى رئيس المجلس، العديد من التوصيات الخاصة بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناءً على المقترح المقدّم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). جاء ذلك في خطوة نحو رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة محمد بن عبدالرحمن الرميحي. وأشارت اللجنة القانونية في توصياتها إلى ضرورة رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر. وأضافت اللجنة أن ذلك يأتى رغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بشأن إنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى؛ استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م، وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين في استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة؛ فإن المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتمد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر على التصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عدداً كبيراً من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً. ثم إضافة ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة. وذكر مقدم المقترح العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، أن دائرته تضم 12 منطقة فيها بيوت بر، لافتاً إلى أن الأهالي لديهم تحفظ على المادة الثانية من القرار، خاصة أنهم توسعوا في بناء هذه البيوت وأصبحت تؤوي عدة عوائل، ولكن المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة حددت بأن يتم حساب مخالفات بناء هذه البيوت باعتماد التصوير الجوي الذي حدث عام 1995م. وأضاف «الغالي» أن المطلوب هو استبدال المادة الثانية فقط من القرار الوزاري المشار إليه باعتماد تصوير جوي أقرب من عام 1995م؛ لتخفيف الضرر على المواطنين الساكنين في هذه البيوت رغم أن التصوير الجوي المعتمد في القرار غير واضح للكل ويعتبر قديم ولم تتضح فيه بعض المعالم. وأشار «الغالي» إلى أن المذكرة رقم (1) لسنة 2007م بشأن إجراءات وآلية معالجة مخالفة لبيوت البر، والصادر من السيد المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني حينذاك، شملت بعض الإجراءات التي تخفف الضرر على المواطن الساكن في بيوت البر، ولكن لم يتم العمل بها لانتهاء عمل اللجنة في ذلك الوقت؛ لذا يطالب الأهالي بأن يتم تعديل القرار بما يواكب ما جاء بهذه المذكرة ليمنح حق الانتفاع للمخالف الذي بنى بيتاً على الأرض من دون ترخيص، بشرط أن يكون قد مر على المخالفة عشر سنوات أو أكثر، وأن تكون المساحة الأصلية المرخص بها لا تقل عن 1001 متر مربع، وتكون نسبة الزيادة المسموح بها من المساحة المرخصة 50 % على ألا تتجاوز 3600 متر مربع وإزالة الجزء المتبقي؛ وألا تقل المساحة الأصلية المرخص بها عن 2001 متر مربع ولا تتجاوز 3600 متر مربع تكون نسبة الزيادة المسموح بها من المساحة المرخصة 20 % على ألا تتجاوز 3600 متر مربع وإزالة الجزء المتبقي؛ وكذلك ألا تقل المساحة الأصلية المرخص بها عن 3600 متر مربع تكون نسبة الزيادة المسموح بها من المساحة المرخصة 5 % مع إزالة الجزء المتبقي.;