أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات وخاصة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها الحكومة جماعة "إرهابية" في أواخر عام 2013. جاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم. وينص مشروع القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية". وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية. وكان القضاء المصري حظر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعدما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة. وأدرجت مصر الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وتبعتها في ذلك السعودية والإمارات. ويصبح مشروع القانون الذي أقره البرلمان سارياً بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.