أقر مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال «الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات وخاصة «الإخوان المسلمين» التي أعلنتها الحكومة جماعة «إرهابية» في أواخر عام 2013. جاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال جلسة عامة لمجلس النواب أمس. وينص مشروع القانون على «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».