الرباط: «الشرق الأوسط» تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، غدا الاثنين، في عقد أولى جلساتها المخصصة لدراسة مشروع قانون يقدم تسهيلات قانونية من أجل تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يودون تحويل إقامتهم إلى المغرب، على التصريح بممتلكاتهم وودائعهم بالخارج. ويضع مشروع القانون نظاما محفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون تحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، للتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك من خلال فترة عفو تمتد إلى 6 أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ. ويضمن مشروع التسهيلات الحكومية حماية قانونية للمهاجرين المستجيبين لمقتضياته، عبر إعفائهم من أي متابعة قانونية تهم زجر مخالفات الرقابة على الصرف. كما ينص المشروع، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على إعفاء المغاربة المقيمين بالخارج والذين صرحوا بممتلكاتهم بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة، أو الخاصة، مع الترخيص لهم بالتصرف في تلك الممتلكات والموجودات المصرح بها، من دون الرجوع إلى شروط مكتب الصرف (الهيئة المكلفة برصد دخول وخروج الأموال إلى المغرب). وتسعى الحكومة من وراء المشروع إلى تحفيز وتيرة الاستثمار المغربي، التي تعرف بعض الركود، عبر تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة، والتي تشكل عائقا أمام نحو 5 ملايين من المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يودون الاستقرار في المغرب للقيام بمشاريع استثمارية، حيث تلزمهم قوانين الصرف بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها، وكذا توطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المغاربة المقيمين في عدد من الدول الأوروبية عبروا عن رغبتهم في العودة إلى المغرب، بعدما أصبحوا في الآونة الأخيرة يعيشون على وقع قوانين مجحفة تزيد من تأزم وضعيتهم، خصوصا في ظل تنامي الأزمة المالية العالمية. ويشار إلى أن مشروع قانون تصريح المهاجرين المغاربة بممتلكاتهم المحصلة بشكل قانوني بالخارج، يأتي بعد فتح الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، خلال موازنة 2014، لصفحة جديدة تجاه المغاربة أصحاب الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة إلى الخارج من أجل تسوية أوضاعهم القانونية خلال السنة الحالية، مع شرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة تتراوح بين اثنين و10 في المائة من قيمة هذه الأصول.