نظرت لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب التونسي الخميس في مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، واستمعت إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة نزيهة العبيدي. وقال رئيس اللجنة عماد الخميري إن هذا القانون سيثري المدونة التشريعية والقانونية في مجال حقوق المرأة، تماهيا مع ما جاء به دستور تونس الجديد والمواثيق الدولية، حسب تعبيره. واعتبرت العبيدي من جانبها أن هناك انتظارات كبيرة من مشروع هذا القانون على المستويين العربي والأفريقي. وأوضحت أن مفهوم النوع الاجتماعي هو تكريس للتقسيم الاجتماعي الثقافي للأدوار في اتجاه تجذير صورة متوازنة للأسرة في المجتمع تتكامل فيها الأدوار بين المرأة والرجل. وقالت إن التحدث عن الأهلية الجنسية والاغتصاب والزواج من أجل الإفلات من العقوبة لا يمكن التطرق لها في المطلق إلا في علاقة بحدوث جريمة الاغتصاب، مضيفة أن القانون سهل في السابق الإفلات من العقاب. وكانت الوزيرة التونسية قد قالت في وقت سابق إن نسبة كبيرة للغاية من النساء التونسيات تتعرض لأشكال متعددة من العنف داخل أسرهن وخارجها، مشددة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة. وقالت العبيدي في مقابلة سابقة مع وكالة الأناضول إن أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر الأمان. وأضافت أن حوالي 90 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل. وهذه الظاهرة لا بد من مناهضتها. المصدر: وكالات