شددت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" على النتائج الإيجابية التي كفلها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017 بشأن تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وأكد مدير عام الهيئة عبد الله المعيني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القرار يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالصحة العامة للمجتمع والبيئة مشيرا إلى أن دولة الإمارات تضع معايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية على رأس اهتماماتها مع مراعاة مصالح القطاعات المعنية باستيراد الأجهزة الإلكترونية.. مضيفا أن الإجراء يترجم مسعى الحكومة الاتحادية لتقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وقال " حرصت الهيئة على عرض مسودة المشروع الأولية على مجموعة من كبار المصنعين والمنتجين للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الدولة كما تم تعميمها على منظمة التجارة العالمية لتزويدنا بملاحظاتهم ودرسنا كافة الملاحظات والاستفسارات التي وردت إلينا وأجبنا عليها ثم شاركنا في اجتماعات مع الجهات الدولية ذات العلاقة والمصنعين في الدولة للوصول إلى أفضل صيغة قبيل رفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره ومنحت مهلة 6 أشهر قبل بدء تطبيق القرار". وأضاف أن دولة الإمارات بدأت تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المواد لخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية على المستوى الاتحادي منذ النصف الثاني من العام الماضي وبحسب البرنامج الزمني للمنتجات المتضمنة في القرار والذي استند عند إعداده إلى أعلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد. وكشف المعيني عن إصدار 396 شهادة مطابقة لمؤسسات مرتبطة بالنظام الإماراتي للرقابة على المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية لمؤسسات عاملة في الدولة شملت 4 آلاف منتج. وشرح أن قرار مجلس الوزراء الموقر ألزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها بحيث تضممن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة حيث أقر قواعد حظر استخدام المواد الخطرة في تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية بما في ذلك التدوير البيئي والتخلص السليم من نفايات هذه الأجهزة والمعدات. ولفت إلى أن الخروج بهذا القرار الوزاري جاء بعد دراسة مستفيضة أجريت عن طريق فريق عمل حكومي تم تشكيله من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئات البيئة المحلية في كل إمارة والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة لدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتطبيقها في الإمارات. واعتبر المعيني أن وجود هذه اللائحة الفنية في الدولة من شأنه أن يشجع الصناعات النظيفة ويعزز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة بالصورة التي تدعم المنتجين والمصنعين من أجل ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة وآمنة على أفراد المجتمع ولدى الهيئة الحق المطلق في سحب عينات من المنتج من الأسواق لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات. ويحظر القرار الوزاري عرض أو بيع أي منتج من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في أسواق الدولة مالم يكن مستوفيا الشروط المحددة في القرار كما يلزم المنتجين بتوفير وصف عام للمنتج ووصف تفصيلي لتصميمه متضمنا قائمة بالمكونات والمواد المستخدمة في تصنيعه وقائمة المواصفات القياسية المعتمدة والمطبقة على المنتج وتقارير الفحص والاختبار الخاصة به. ويحق للهيئة أو الجهة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم مطابقة منتج في الأسواق للضوابط والاشتراطات ويحق لها سحب المنتج من الأسواق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة إلى المزود. وأوضحت أن الهيئة وشركائها في الحكومات المحلية تلزم المسؤول عن المخالفة بسحب واستدعاء المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه وتصحيح المخالفة أو إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا أو إتلافه إذا ما كان مصنعا في الإمارات.