أبوظبي (وام) شددت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على النتائج الإيجابية التي كفلها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017 بشأن تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن القرار يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالصحة العامة للمجتمع والبيئة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضع معايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية على رأس اهتماماتها، مع مراعاة مصالح القطاعات المعنية باستيراد الأجهزة الإلكترونية، مضيفاً أن الإجراء يترجم مسعى الحكومة الاتحادية لتقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وقال «حرصت الهيئة على عرض مسودة المشروع الأولية على مجموعة من كبار المصنعين والمنتجين للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الدولة، كما تم تعميمها على منظمة التجارة العالمية لتزويدنا بملاحظاتهم، ودرسنا الملاحظات والاستفسارات كافة التي وردت إلينا، وأجبنا عليها، ثم شاركنا في اجتماعات مع الجهات الدولية ذات العلاقة والمصنعين في الدولة للوصول إلى أفضل صيغة قبيل رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار، ومنحت مهلة 6 أشهر قبل بدء تطبيقه». وأضاف أن دولة الإمارات بدأت تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية على المستوى الاتحادي منذ النصف الثاني من العام الماضي، وبحسب البرنامج الزمني للمنتجات المتضمنة في القرار، والذي استند عند إعداده إلى أعلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد. وكشف المعيني عن إصدار 396 شهادة مطابقة لمؤسسات مرتبطة بالنظام الإماراتي للرقابة على المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية لمؤسسات عاملة في الدولة شملت 4 آلاف منتج. وشرح أن قرار مجلس الوزراء الموقر ألزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة، حيث أقر قواعد حظر استخدام المواد الخطرة في تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، بما في ذلك التدوير البيئي والتخلص السليم من نفايات هذه الأجهزة والمعدات.