أقر مجلس النواب في جلسته قبل قليل مشروع قانون «الضمان الصحّي» وأحاله إلى مجلس الشورى، وذلك بعد نقاش استمرّ من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، تخلّلها استراحتان لصلاتي العصر والمغرب. ويهدف مشروع القانون إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزوِّداً للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية. وتضمن مشروع قانون الضمان الصحّي الجديد إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحيّة وإدارة المعرفة، وتنشأ فيه دوائر إدارية تتولى اقتصاديات الصحة والجودة والتخطيط والمعلومات والبيانات الصحية وغيرها من الدوائر الإدارية. وبحسب مشروع القانون، ‌يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كافة البيانات الصحية الخاصة به وبالأخص البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية. وأكّد مشروع قانون الضمان الصحّي على معاملة 3 فئات معاملة المواطن البحريني في حقّ الحصول على الضمان الصحّي المجّاني. والفئات الثلاث هي: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني. كما فتح مشروع القانون المجال أي فئات أخرى تقيم في المملكة على أن يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة. وبحسب مشروع القانون، فسوف تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين. ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. ويلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. فيما يلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. كما يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوّار.