لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة تعثر الشركات أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الإفلاس وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يتألف من 195 مادة، ويقف القانون إلى جانب المدين، ويعمل على عدم إخراج التاجر من السوق بما في ذلك حالات الإفلاس. كما يشمل القانون أحكاما خاصة لحالات إفلاس صغار المدينين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة تعثر الشركات وتصحيح أوضاعها وتجنب عمليات الاحتيال والتصفية الوهمية. ونص القانون في المسؤولية الجنائية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار من أخفى عمدًا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، أو مكن عمدًا دائنًا وهميًّا أو ممنوعا في إجراءات الإفلاس، أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو قام بسداد ديون بعض دائنيه أو منحهم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين أو قدم إلى المحكمة بيانات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك. كما وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى مجلس الشورى، وسط تحفظات نيابية، وتأكيدات بضرورة استمرار جودة الخدمات الصحية، سواء الوقائية أو العلاجية للمواطنين، حيث طالب النواب بضمانات بعدم فرض رسوم أو نقص أدوية، وأن تكون القرارات واللوائح التي ستصدر لاحقا مرنة وتشكل قيمة مضافة إلى الرعاية الصحية. أيضًا تساءل النواب عن القيمة المضافة التي سيحصل عليها المواطن مقابل تطبيق المشروع. وذلك في أطول جلسة في تاريخ المجلس استمرت حوالي 11 ساعة. مجلس النواب يمرر قانون الإفلاس إلى مجلس الشورى إدخال خدم المنازل ومن في حكمهم في الضمان الصحي وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مناقشة مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس وإحالته إلى مجلس الشورى، الذي يتألف من 195 مادة ويتضمن إجراءات الإفلاس والتصفية وتفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به حاليا واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات وإجراءات الإفلاس عبر الحدود تحت رقابة القضاء. كما تضمن القانون في المسؤولية الجنائية الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار من أخفى عمدًا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها أو مكن عمدًا دائنًا وهميا أو ممنوعا من إجراءات الإفلاس أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه، أو قام بسداد ديون بعض دائنيه أو منحهم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين أو قدم إلى المحكمة أي بيانات كاذبة أو مضللة. وخلال الجلسة قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الهدف من المشروع تحديث إجراءات الإفلاس ومساعدة الأشخاص والشركات على إنهاء إجراءات الإفلاس بشكل منظم والخضوع لرقابة القضاء، ويشمل القانون أحكاما خاصة لحالات إفلاس صغار المدينين بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتكون المحكمة المدنية الكبرى أو الجهة القضائية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب الوزير من القضاة وعدد من ذوي الاختصاص يسميهم الوزير، على أن تكون الغلبة للعنصر القضائي. كما وافق مجلس النواب على سحب مشروع قانون لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة يمنح كلية بوليتكنك البحرين الاستقلالية المالية والإدارية وإعادة تنظيمها بصورة علمية مستقلة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك تحت إشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. والمشروع يهدف إلى تخفيض مبالغ الدعم الحكومي تدريجيا وبالأخص في القطاع الأكاديمي مع استدامة الخدمات التي تقدمها الكلية. وتكون الموارد المالية من الاعتمادات التي توفرها الدولة، ويتم استغلال أموالها الثابتة والمنقولة والرسوم الدراسية والخدمات التعليمية وحصيلة جميع أنشطة الطلبة والمنح والإعانات والتبرعات. وأثناء مناقشة المجلس قانون الضمان الصحي الذي وافق عليه المجلس واحاله إلى مجلس الشورى شدد معظم النواب على ضرورة جودة الخدمات الصحية، سواء الوقائية أو العلاجية، والفحوص الطبية سواء الاختيارية أو الإلزامية، وعدم فرض رسوم على المواطنين، كما طالب النواب بضمانات للخدمات التي يقدمها مشروع القانون وكذلك طبيعة القرارات المنفذة للقانون. وأبدى عدد من النواب تخوفهم من شركات التأمين، كما تساءل بعضهم عن الجدوى الاقتصادية من القانون والفرق بينه وبين القانون الصحي الحالي. وقال النائب د. عيسى تركي: مما لاشك فيه أننا أمام مسؤولية كبيرة، وبالتالي يجب الوقوف والتعامل بوطنية ومهنية وتريث مع مشروع الضمان الصحي، وخاصة ان هناك عديدا من الملاحظات والأسئلة المطروحة، منها: * ما القيمة المُضافة التي سيحصل عليها المواطن مقابل تطبيق المشروع؟ * ما الميزة في هذا المشروع والتي تنعدم في النظام الحالي؟ * ما الضمانة بأن الخدمات الصحية سوف ترتقي، وأن مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، والرئيس التنفيذي، ومجلس أمناء المراكز الصحية لن يكون جهازا إداريا مكلفا مقابل سحب مكاسب المواطنين؟ * ما الضمانة بأنه لن يكون هناك نقص في الأدوية، أو تدنٍّ في جودتها؟ * ما الضمانة بأن اللوائح والقرارات التي ستصدر لاحقا ستكون مرنة وقيمة مضافة للرعاية الصحية، وليست معيقة وصادمة؟ * ما الضمانة بأن فترة مواعيد الحصول على الطبيب الاستشاري، أو الأشعة أو التحاليل، ستكون أفضل من الوضع الحالي وستختفي طوابير الانتظار الطويلة؟ * ما الضمانة لاستمرار تقديم العلاج في الخارج؟ * ما الضمانة باستمرار مجانية وبكرامة؟ كما لا توجد ضمانة دستورية حاليا تضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بالمجان، وبالتالي فإنه يجب تمرير التعديل الدستوري الذي قدم سابقا لتعديل المادة «8» من الدستور لضمان استمرار مجانية العلاج للمواطنين قبل إقرار مشروع الضمان الصحي. ومشروع قانون الضمان الصحي يتكون من 82 مادة، ويستهدف توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية عبر إنشاء صندوق للضمان الصحي، ويوضح القانون أن جميع خدمات الضمان الصحي الإلزامي بالمجان للمواطنين، فيما يحدد المجلس الأعلى للصحة الرسوم التي يتعين على المستفيد غير البحريني أداءها. ويتضمن مشروع القانون 19 منفعة صحية، منها علاج الأسنان وأطفال الأنابيب والسمنة العلاجية وخدمات التجميل العلاجي والأجهزة التعويضية والإقامة الطويلة وجميع الأمراض المزمنة. ويسري المشروع على المواطنين والمقيمين والزوار، وأيضا يقضي بمعاملة المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني والرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية وأبنائهما كالمواطن في الاستفادة بمزايا النظام. كما يلزم صاحب العمل إشراك عماله في الضمان الصحي وتوفير جميع المعلومات اللازمة من غير البحرينيين للتغطية التأمينية، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار من قدم معلومات صحية كاذبة أو مضللة بشكل متعمد على خلاف الثابت في السجلات أو تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة الوطنية. وأوضح القانون أنه يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية. قال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة: لدينا دراسة اكتوارية تشير إلى أن الطريقة التي سيتم تطبيقها عبر القانون الصحي الجديد أوفر من الطريقة المطبقة حاليا بواقع 200 مليون دينار في السنة الواحدة، وهذا ما أكده البنك الدولي أيضا، مشيرًا إلى أن تحديد رسوم الأجانب في الضمان الصحي بعد الدراسة الاكتوارية، وأن القانون أصبح يُطبق في عديد من الدول، وأشار إلى أهمية سرعة تمرير القانون، حيث قد تصل كلفة الخدمات الصحية في عام 2038 إلى مليار دينار. وخلال الجلسة وافق المجلس على إدخال خدم المنازل ومن في حكمهم ضمن القانون.