كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تصدر الإمارات تصنيف الدول الأقل في معدلات الجرائم الجنسية وجرائم السرقة، وحوادث الحرائق، فيما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الدول الأقل في معدلات جرائم القتل العمد والشروع في القتل بنسبة 0.7 لكل 100 ألف من السكان. 47.2 ألف نزيل استفادوا من البرامج الإصلاحية التأهيلية على مستوى الدولة. شرطة خليجية لتعقب مرتكبي الجرائم المقلقة قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «يوجد ربط خليجي عن كل الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المقلقة، وتم أخيراً إنشاء شرطة خليجية، على غرار شرطة (الإنتربول) الدولية، على أساس التبادل المؤسسي، والإمارات تحظى بمكانة وثقة عاليتين على المستويين الخليجي والدولي، ومجلس التعاون رشح الإمارات لاستضافة هذا المركز الخاص بالشرطة الخليجية، وهناك أيضاً ربط الاستعلام المبكر، وهذا يشمل أيضاً كل من يمر بأرض دولة الإمارات، وقد يصل الرقم إلى 100 مليون». مذكرة لحماية حقوق الطفل شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مقر المجلس، صباح أمس، توقيع وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مذكرة تفاهم بشأن حماية حقوق الأطفال، بهدف تفعيل اختصاصات كل منهما في إبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بحقوق الطفل وحمايته من العنف بكل صوره وأشكاله. دوريات إلكترونية لـ «التواصل الاجتماعي» رداً على سؤال حول المؤثرين السلبيين في شبكات التواصل الاجتماعي، والإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على هذا الفضاء، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «الحكومة أنشأت مؤسسة أمن الإشارة، وهي مختصة، وترصد وتحدد وتتابع وتوجه اتهامات عن طريق المنظمات الدولية لمثل هذه الأشياء، ولديها خارطة توضح حجم الاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها الدولة بمختلف مؤسساتها، وهناك رصد لهذه الجرائم كأي جريمة، وأمن الإشارة هي مؤسسة فاعلة جداً، وهناك دوريات إلكترونية تقوم بها الوزارة عشوائياً، تتابع من خلالها هذه الممارسات، وكذلك بعض ممارسات الأشخاص عبر هذه الشبكات، وبعض الممارسات الخاطئة». وقال سموّه خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، إن «الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في معدلات الشعور بالأمان، بنسبة 96.8%، فيما تحتل المركز الأول سنغافورة بنسبة 97%». فيما انتهي المجلس من مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وتبنى تسع توصيات، أبرزها ضرورة دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية، وإنشاء مجالس أمنية محلية على مستوى المراكز الشرطية في جميع إمارات الدولة، للإسهام في حل المشكلات المجتمعية والأمنية. وتفصيلاً، وجه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، ثلاثة أسئلة برلمانية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أولها تناول «جهود الوزارة في دعم وتأهيل خريجي السجون». ورداً على السؤال، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن 47 ألفاً و233 من نزلاء السجون، استفادوا من البرامج الإصلاحية التأهيلية المقدمة لهذه الفئة على مستوى الدولة، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، موضحاً أن 551 نزيلاً استفادوا من البرامج التأهيلية التعليمية، و8750 نزيلاً من البرامج الدينية، و8714 نزيلاً من البرامج الثقافية، و895 نزيلاً من البرامج المهنية، و2117 نزيلاً من البرامج الاجتماعية، و25 ألفاً و977 نزيلاً من البرامج الرياضية، وأخيراً 299 نزيلاً استفادوا من برامج تأهيل المدمنين. وذكر سموّه أن الوزارة تواجه تحدي ما بعد خروج المسجون من محبسه بالرعاية اللاحقة له، إذ ساعدت 213 في الحصول على وظائف، بسبب برامجها التأهيلية التي تتم بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ووزارتي التربية والتعليم وتنمية المجتمع، مؤكداً أن جهود الرعاية اللاحقة جعلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في معدلات نسبة العودة للأحداث، التي بلغت 14%. وقال: «نهدف لنكون في المركز الأول من خلال خفض هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه لا توجد مؤسسة إصلاحية جامعة في العالم مثل الإمارات، ونحن كمؤسسة شرطية محظوظون برعاية المجتمع». وتطرق السؤال الثاني إلى موضوع تأثير منح الشركات الخارجية الخاصة الترخيص لسيارات الأجرة على التركيبة السكانية للدولة، حيث رد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قائلاً: «سمح لهذه الشركات بالتعاقد مع شركات محلية في الدولة، لديها موظفون مسجلون ومرخصون، وتطبق الشروط نفسها المطبقة على شركات الأجرة، وهذا يعني أننا نتحدث عن عمل مؤسسي مقنن وفق القانون، والشركات تعمل وتقدم خدمات تسهل على المجتمع المستفيد من هذه الخدمة، وهناك مخالفات على من ينقل أشخاصاً بطرق غير رسمية، وهذه المؤسسات تعمل بجهد واحد، لاسيما أن الفرص الموجودة في الدولة تتمثل في أن من يمر عليها عن طريق الترانزيت يفوق 100 مليون شخص، والسياحة المسجلة وصلت إلى 13 مليون سائح، وهذا يستدعي تقديم خدمات من خلال أكثر من شركة ووسيلة آمنة يستفيد منها الكل، وأيضاً المؤسسات»، مؤكداً أنه توجد ضوابط قانونية واقتصادية واجتماعية، والتأثير السلبي والشخصي محدود جداً. وتحدث السؤال الأخير عن تأثير نقل تبعية مراكز الأحداث من وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار الأولى في تقديم البرامج الوقائية والتوعوية لفئة الأحداث. ورد الفريق سمو وزير الداخلية، قائلاً: «الأحداث هم أبناؤنا، وهم المستقبل، لذلك الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بالتربية والتعليم والنشء وتمكين الأسرة، ومن يرتكب بعض الممارسات التي تلزم أن يتم تأهيله وفق القانون، نحاول بقدر المستطاع أن يرجع إلى المجتمع بصورة إيجابية، ووزارات الداخلية وتنمية المجتمع والتربية والتعليم، عملها متداخل، ولا يوجد تحدٍ، والصورة واضحة للجميع». وأضاف: «هذه المراكز لها مجالس إدارة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرسل رسالة وبطاقة لكل مولود مواطن جديد، مفادها أنه ثروة للمستقبل، كما تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة العنف بين الطلبة»، مشيراً إلى أهمية توجيه الأبناء للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها وسيلة إيجابية للتواصل. إلى ذلك، بدأ المجلس في مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن الموضوع، والذي انتهى إلى تسع توصيات، منها دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية على مستوى قيادات الشرطة المجتمعية في الدولة، وإعداد برامج للتوعية الأمنية وقياس فعالياتها وفق مؤشرات علمية محددة. كما تضمنت التوصيات إنشاء مجالس أمنية محلية على مستوى المراكز الشرطية، يمثل فيها عناصر الشرطة وممثلو المؤسسات الحكومية والمدنية والمعنيون من ذوي الاختصاص، لحل المشكلات المجتمعية والأمنية. وشملت التوصيات إعداد دراسات مع جمعيات النفع العام، لرسم السياسة العامة حول الوقاية من الجريمة والانحراف، وإطلاق إدارات الشرطة المجتمعية برامج وقائية لحماية المجتمع، خصوصاً الفئة الشبابية، من الوقوع في الجريمة. وخلال مناقشة الموضوع، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الوزارة لديها استراتيجية تقوم على تأهيل جميع عناصر الشرطة في الدولة ليقوموا بدور الشرطة المجتمعية. وفي ما يتعلق بإنجازات الوزارة في التعامل مع الظواهر المجتمعية وأساليب تحليلها، كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، أن الإمارات في صدارة تصنيف الدول الأقل في معدلات الجرائم الجنسية وفي معدلات جرائم السرقة، فيما تحتل الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الدول الأقل في معدلات جرائم القتل العمد والشروع في القتل بنسبة 0.7 لكل 100 ألف من السكان. وقال إن «الإمارات في المركز السابع عالمياً في تصنيف الدول الأسرع في الإجراءات الناتجة عن الحوادث، وفي ما يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن الحوادث، ففي 2008 كانت معدلات الدولة 13.5 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وانخفض هذا المعدل في 2017 ليصل إلى خمس حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة، ونطمح بحلول 2021 لنكون بين أقل ثلاث دول في معدلات الوفاة الناتجة عن الحوادث، إذ نسعى لتقليل النسبة إلى اثنتين أو ثلاث حالات لكل 100 ألف نسمة». وحول حوادث الحرائق، أفاد سموه بأن الإمارات رقم (1) عالمياً في تصنيف أقل الدول في معدلات الحرائق بنسبة 19 لكل 100 ألف من السكان، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المركز الثاني في تصنيف أقل الدول في عدد الوفيات الناجمة عن الحرائق بنسبة 0.4 حالة وفاة بين كل 100 ألف من السكان. وأوضح أن الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في معدلات الشعور بالأمان، بنسبة 96.8%، فيما تحتل المركز الأول سنغافورة بنسبة 97%، مشيراً إلى أن ما يمنع دولة الإمارات من تحقيق نسبة 100% بعض الطباع الإنسانية الخاصة، التي لا علاقة لها بالمجتمع أو البيئة المحيطة.