توصلت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، إلى اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم بموجبها البنك لمتعاملي الدائرة خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على خدماتها، دون أن يترتب عليهم أي رسوم. وأفادت «أراضي دبي»، في بيان أمس، بأن هذه الفكرة جاءت بناء على دراسة، أجرتها إدارة الشؤون المالية في الدائرة، لحصر أسماء البنوك التي يتم من خلالها تحصيل الرسوم التي يدفعها متعاملو الدائرة، حيث تبين أن نحو 38% من إجمالي الرسوم المحصّلة لصالح الدائرة، تتم عبر بنك الإمارات دبي الوطني، سواء باستخدام شيكات صادرة من البنك، أو بطاقات ائتمان تحمل اسم البنك ذاته. وقال مدير أول إدارة الشؤون المالية في «أراضي دبي»، سعد عبدالله الحمادي، إن «هذه الاتفاقية المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تعكس مدى حرصنا في الدائرة على إسعاد متعامليها، وتوفير التسهيلات المالية المتعلقة بدفع الرسوم». وأوضح أنه «بفضل هذه الخدمة المتقدمة، بات بإمكان المتعاملين دفع الرسوم المستحقة عليهم باستخدام بطاقات ائتمان صادرة من البنك، ليحصلوا على خدمة تقسيط الرسوم بفائدة قدرها 0%»، مؤكداً أن «البنك لا يتقاضى أي فائدة تذكر لحاملي البطاقات الائتمانية التي يصدرها لهم، علماً بأنه يمكن تقسيط الرسوم للمتعامل لأكثر من ستة أشهر». من جهته، قال نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد المرزوقي: «يسعدنا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار عملنا المشترك لتقديم حل دفع مريح ومرن، يوفر للوكلاء العقاريين خيار تسديد الرسوم المترتبة عليهم على دفعات دون أي فوائد». وأضاف أن «أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الدائرة، تأتي من كونها تنسجم بالكامل مع رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، إذ نحرص دائماً على مواصلة ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة، التي توفر القيمة لمتعاملينا، وتنشر السعادة في ما بينهم». يشار إلى أن هذه التسهيلات المالية الجديدة تطلقها دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمرة الأولى، حيث تأمل من خلالها إسعاد المتعاملين، بفضل توفير التعاملات المالية السلسة.