دبي: «الخليج» أعلنت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً على حزمة جديدة من التشريعات التي تعزز إنجازات الدولة في التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تنافسيتها عالمياً.قالت سموّ الشيخة منال بنت محمد إن هذا الجهد، الذي يقوم به فريق عمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة التشريعات ذات الصلة التي تضمن تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بتعزيز وضع الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وشددت سموّ الشيخة منال بنت محمد، على أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الدولة من جهة، وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى، بما يعزز ثمار المبادرات والمشاريع التي أطلقها المجلس ونفذها على مدى ثلاث سنوات، تحقيقاً للهدف الذي حدده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين. تبادل المعرفة والخبرات وأكدت سموّ الشيخة منال بنت محمد، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، حرص المجلس على تبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياسات النوع الاجتماعي، لتحقيق أهدافنا الوطنية التي تعبر عنها رؤية قيادتنا الرشيدة، خاصة أن التوازن بين الجنسين واحد من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في كل المجالات للإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.وثمنت سموّها في هذا الصدد، الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية، في دعم هذا الملف، مؤكدةً أن تعاونهما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الحكومي، من أجل المصلحة العامة، وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال، وتنسيقها العالي المستوى لاجتماعات المجلس في دبي، مع وفد من البرلمان الأوروبي، ولقاءاته المكثفة في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بتنسيق تام مع سفارة الدولة لدى بلجيكا، مشيدةً كذلك بتضمين وزارة المالية مفهوم التوازن بين الجنسين في محاور استراتيجيتها، وتعاونها مع المجلس في تنظيم عدد من الجلسات النقاشية داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الماضية عن هذا الموضوع، واعتمادها الكثير من الخطوات والمبادرات الرامية لتعزيز حضور المرأة في مختلف المواقع القيادية والإدارية بشكل متوازن، للوصول إلى أهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. إنجازات متنوعة وخطة عمل للمرحلة المقبلة وقد عقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وناقش عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري، وخطة عمل الفترة المقبلة محلياً ودوليا. وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة المجلس ومبادراته بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ومشاركاته وأنشطته الدولية، ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018، وأهمية تعزيز المُكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات.وقالت المري، إن الربع الأول من العام الحالي، شهد نشاطاً مكثفاً بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم جهود النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز التوازن بين الجنسين في العالم. وأضافت أن المجتمعين اطلعوا على مرئيات أعضاء المجلس، بشأن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة، ومن بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة التي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في سبتمبر/‏‏أيلول الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها.كما اطلعوا على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين ضمن المؤشر في دورته الثانية للعام الحالي، التي يتعرف بها إلى مدى توافر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية.وعرض عبدالله لوتاه، عضو المجلس، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ﺧﺎرطة الطريق ﻟلوﺻول إﻟﻰ قائمة الدول الأولى عالمياً ﻓﻲ ﻣؤﺷر الفرق ﺑين اﻟﺟﻧﺳين، اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الإﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وتضمن العرض أبرز فرص التحسينات والشركاء الرئيسيين، وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف.واستعرض المجلس الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات، بمؤشرات التوازن بين الجنسين التي تضمنتها التقارير العالمية المرموقة عام 2017، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في ثلاث مؤشرات، هي في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر غياب الفجوة في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.حضر الاجتماع، عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء محمد سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عبدالله النقبي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.