دبي: «الخليج»توصلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وبموجب هذه الاتفاقية، يقدّم البنك لمتعاملي الدائرة خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على خدماتها، من دون أن تترتب عليهم أي رسوم تذكر.وجاءت هذه الفكرة بناء على دراسة قامت بها إدارة الشؤون المالية في أراضي دبي لحصر أسماء البنوك التي يتم من خلالها تحصيل الرسوم التي يدفعها عملاء الدائرة. وعلى ضوئها، تبين أن ما يقرب من 38% من إجمالي الرسوم المحصّلة لصالح الدائرة تتم عبر بنك الإمارات دبي الوطني، سواء باستخدام شيكات صادرة من البنك، أو بطاقات ائتمان تحمل اسم البنك ذاته.وقال سعد عبد الله الحمادي، مدير أول إدارة الشؤون المالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن هذه الاتفاقية المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تعكس مدى حرصنا في الدائرة على إسعاد متعاملينها، وتوفير التسهيلات المالية المتعلقة بدفع الرسوم. وبفضل هذه الخدمة المتقدمة، فقد بات بإمكانهم دفع الرسوم المستحقة عليهم باستخدام بطاقات ائتمان صادرة من البنك، ليحصلوا على خدمة تقسيط الرسوم بفائدة قدرها 0%. ونؤكد أيضاً أن البنك لا يتقاضى أي فائدة تذكر لحاملي البطاقات الائتمانية التي يصدرها لهم، علماً بأنه يمكن تقسيط الرسوم للمتعامل لأكثر من ستة شهور».من جانبه، أشار أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي‘ في إطار عملنا المشترك لتقديم حل دفع مريح ومرن يوفر للوكلاء العقاريين خيار تسديد الرسوم المترتبة عليهم على دفعات وبدون أية فوائد. وتأتي أهمية شراكتنا الاستراتيجية مع الدائرة من كونها تنسجم بالكامل مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، إذ نحرص دائماً على مواصلة ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة التي توفر القيمة لعملائنا وتنشر السعادة فيما بينهم».يشار إلى أن هذه التسهيلات المالية الجديدة تطلقها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لأول مرة، وتأمل من خلالها إسعاد المتعاملين، بفضل توفير التعاملات المالية السلسة.