أسقط مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، توصية تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً أربعة آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حال مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي. إلا أن المجلس رفض منح التوصية التي قدمها عضوه الدكتور خالد العقيل، رافضاً منحها لغالبية الكافية، ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» أن التوصية «متحققة»، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين «التقاعد» ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك. وأوضحت اللجنة أن المؤسسة منحت الوزارة الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدةً أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة. وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالى 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد، ما يؤكد أن ذلك متحقق. وطالب المجلس، «التقاعد» بإجراء تعديلات وصفها بـ «الضرورية والعاجلة» على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، ودعتها إلى إجراء الدراسة والمراجعة الشاملة والمستمرة لهذين النظامين. ودعا المجلس الذي ناقش ملاحظات اللجنة على التقرير السنوي للمؤسسة، بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة. وأكد على «التقاعد» وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية المعنية مباشرة في أعمالها، وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، وتضمين تقاريرها المقبلة ماتم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ. وطالب المجلس، المؤسسة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض. إلى ذلك، طالب مجلس الشورى في قرار آخر، إدارة الصندوق السعودي للتنمية بدرس زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بـ25 في المئة. وناقش المجلس ملاحظات اللجنة المالية على التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية. وطالب المجلس، الصندوق بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة في الصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة. وطالبه أيضاً بتضمين تقاريره للأعوام المقبلة رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة في المجلس، وتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال إلى المجلس.   خلل مالي وإداري في صندوق التنمية العقارية ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، الصندوق بتقديم قروض ملاءمة للأسر الشابة، مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة. وطالبت اللجنة، الصندوق بدراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره المقبل. ودعته إلى تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور. وتساءل أحد الأعضاء حول عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف بعد إعلان الصندوق عن اسمائهم، والأسباب التي دعت مواطنين إلى الإحجام عن الاقتراض، مطالباً الصندوق بتوضيح ذلك في تقاريره المقبلة. وطالب عضو آخر، الصندوق بأن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، كما طالبت إحدى العضوات الصندوق بعدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم. وأشار أحد الأعضاء إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري هو «الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية والصندوق، إذ يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً». فيما أشار عضو آخر إلى أنه من أسباب عدم السداد وصعوبة تحصيل قروض الصندوق «ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى».   خدمات الكهرباء «المتدنية» في الجنوب تسيطر على النقاشات هيمنت خدمات الكهرباء «المتدنية» في مناطق جنوب البلاد على نقاشات مجلس الشورى خلال استعرض تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وأشار أحد أعضاء المجلس أثناء النقاش إلى تزايد أعداد الشكاوى المقدمة من المشتركين إلى الهيئة بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها، خصوصاً في جنوب المملكة، فيما طالب عضو آخر الهيئة بالنظر إلى التفاوت في قراءة عدادات الكهرباء، لعدم استكمال توفير العدادات الذكية. ولفت أحد الأعضاء النظر إلى تدني الخدمات في القطاع الجنوبي، ومنها تكرار الانقطاعات وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة. وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الوظائف التخصصية في الهيئة، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالباً بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، فيما أشار عضو آخر إلى عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت في قراءة العدادات واحتساب الكلفة. وطالبت اللجنة في توصياتها، الهيئة بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيداً للكلف. وطالبت أيضاً بإلزام الشركة السعودية للكهرباء، المواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه. وطالبتها أيضاً أن تلتزم مؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف «رؤية المملكة 2030» وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية. ودعت اللجنة، الهيئة إلى تبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء في مستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء. وطالبتها أيضاً بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط التزام المحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق «رؤية المملكة 2030»، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.