صرح رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح امس الأربعاء مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، حول إضافة فئة المتقاعدين إلى المستحقين للمساعدة الاجتماعية، حيث ارتأت اللجنة اضافة هذه الفئة الى قائمة المستحقين للضمان الاجتماعي. وأضاف النائب الماضي أن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية حول إدراج الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والبحرينيين من أم غير بحرينية ضمن قائمة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية التي يقررها قانون الضمان الاجتماعي. كما وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية حول رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية بحيث لا يقل حدها الأدنى عن (100 دينار) شهريا للفرد، و(150 دينارا) للأسرة أقل من خمسة أفراد، و(200 دينار) شهريا، للأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، كما يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، مساعدة اجتماعية تمثل دعما ماليا شهريا وذلك حسب الفئات الواردة، الأولى: (100 دينار) شهريا لمن لا يزيد دخله على (300 دينار، والفئة الثانية: (70 دينارا) شهريا لمن لا يزيد دخله من (301 700 دينار)، والفئة الثالثة: (50 دينارا) شهريا لأصحاب الدخول من (701 1000 دينار). على أن لا يخل هذا الدعم المالي بما هو مقرر للمستحق للدعم المالي من العلاوات والدبلات والمزايا المالية المقررة بموجب قانون أو قرارات وزارية. وأكد الماضي أن اللجنة بحثت مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، والمستشار القانوني، وقررت اللجنة بعد البحث والمناقشة المستفيضة مع ممثلي الجانب الحكومي، وعملت اللجنة على طلب بعد الاحصائيات المدعمة لموضوع الاقتراح برغبة المقدم.