القاهرة - وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرّف في أموال الجماعات الإرهابية والداعمين لها. ويأتي القانون، في سياق محاولات الحكومة تضييق الخناق على الإرهابيين والدول الداعمة لهم. وقال خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، لـ”العرب”، إن وقف تحايل التنظيمات الإرهابية لتلقي تمويلات خارجية عملية صعبة، مستدركا بأن مواجهتها يمكن أن تتم من خلال اتفاقيات أمنية مع الدول الشريكة في الحرب ضد الإرهاب، على غرار المعمول به بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ضد دعم وتمويل قطر للإرهاب. وينصّ القانون الجديد على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص، منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية. خالد عكاشة: وقف تحايل التنظيمات الإرهابية لتلقي تمويلات خارجية عملية صعبة خالد عكاشة: وقف تحايل التنظيمات الإرهابية لتلقي تمويلات خارجية عملية صعبة ويأتي التشريع الجديد مكمّلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ عام 2015. وقال طارق الخولي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لـ”العرب”، إن تولّي لجنة قضائية مهمة حصر وإدارة أموال التنظيمات الإرهابية، يقطع الطريق على جماعة الإخوان (مصنّفة إرهابية) وأنصارها للطعن على قرارات التحفظ على أموالها وممتلكاتها. وكانت الحكومة شكلت لجنة لحصر وإدارة الأموال، لكن قراراتها تعرّضت للطعن أمام المحاكم، باعتبارها لجنة إدارية وتم إبطال أكثر من قرار بالتحفظ على أموال الإرهابيين، وهي ميزة استفادت منها جماعة الإخوان لمواجهة حصارها اقتصاديا. وأضاف طارق الخولي، أن وجود لجنة قضائية يحول دون وصول مساعدات مالية للعناصر المتطرفة والتكفيرية، لأن التحويلات البنكية للشركات والمستشفيات وغيرها سوف تكون تحت رقابة صارمة. وتتولّى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع الكيانات الإرهابية، مهما كانت صورتها ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، ويعاقب بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة كل من امتنع عن إمدادها بالمعلومات والوثائق. ويرى مراقبون، أن الحديث عن نجاح القانون في تجفيف منابع الإرهاب وقطع المساعدات عن المتطرفين مسألة صعبة، لأن هناك جهات تقوم بتمويل الإخوان عبر نشاطات خفيّة، مثل بعض الجمعيات الأهلية التي تتلقى تبرّعات بدعوى القيام بأعمال إنسانية، ولا تراقب أنشطتها بجدية. وقال هؤلاء، إن المعضلة أمام وضع رقابة صارمة على هذه الأموال، تكمُن في المتعاطفين، وهذه الفئة يصعب اكتشافها. ويبرهن البعض على ذلك، أن مدارس الإخوان المتحفّظ عليها، وهي أحد أهم مصادر تمويل الجماعة كان تم تعيين مجالس لإدارتها من جانب وزارة التعليم، وتم اكتشاف وجود اتصالات بين بعض مديريها، وأصحابها الأصليين من الإخوان. واعتبر خالد عكاشة، أن تجفيف منابع الإرهاب، يبدأ من محاصرة مصادر التمويل وكل ما يتم إثارة شكوك حوله، سواء مشروعات تجارية أو توظيف أموال.