أقر البرلمان المصري خلال جلسته، أمس، برئاسة د. علي عبد العال، نهائياً بالأغلبية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية، ومنها «الإخوان». وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتمياً إلى جماعة أو جماعات إرهابية.