نظمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أمس، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وشهد اللقاء عرض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وتشمل صياغة التنمية المكانية في البلديات، وخاصة بلديتي الخور والذخيرة والوكرة اللتين تم إنجاز خططهما، واحتواء التوسع الحضري، وزيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية. كما تشمل الخطة العمرانية الشاملة إنشاء 16 مركزاً عمرانياً في كل البلديات، وتقييم وضع حدود البلديات الحالي، وتوفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية. وقدم المختصون في المكتب الوطني للسلامة المرورية -التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية- هذه الورشة التعريفية حول تطبيقات نظام إدارة الطلب على النقل والتجارب الناجحة عالمياً في هذا المجال. ويعد هذا النظام استراتيجية حديثة تبنتها الدول المتقدمة حديثاً، ودخل القاموس الهندسي في نهاية التسعينيات، ويهدف إلى تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع، من خلال موازنة الحركة المرورية مع الطاقة التصميمية لشبكات الطرق للحد من الازدحام، وتحسين السلامة المرورية، من خلال تغيير سلوك وعادات مستخدمي الطرق. وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام عدة محاور، منها: تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة، وعدد الرحلات اليومية، وإدارة مواقف المركبات، وتخطيط المدن المستدامة، واستعمالات الأراضي، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، ونظام للمشاركة في استعمال السيارة، وتخصيص حارات لذلك. كما تتضمن تقديم محفزات للملتزمين بالنظام، وتطوير خدمات النقل الجماعي، وإدارة ساعات العمل، ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأطياف المجتمع وغيرها. وتأتي الورشة كجزء من الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية، واللجنة الوطنية ممثلة بالمكتب الوطني للسلامة المرورية، لإيجاد آلية توفر كل المتطلبات الفنية، وقواعد البيانات والخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، بما يؤمن الدعم الكامل لمشاريع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الهادفة إلى تحسين السلامة المرورية، وإدارة الازدحام في الدولة، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر. والجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة، عضو باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ولديها 12 خطة تنفيذية خلال الفترة من 2018-2022، وهي عضو في عدة مجموعات عمل اختصاصية تابعة للجنة الوطنية، مثل مجموعات التحقيق في الحوادث المرورية التوعوية والإعلام وإدارة الازدحام.;