أعلنت وزارة العدل العراقية أمس (الاثنين) تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوماً، بينهم 11 مداناً بجرائم «إرهاب» تشمل تفجير سيارات مفخخة، واستهداف قوات الامن، او عمليات اختطاف. وقالت وزارة العدل في بيان «تنفيذ أحكام الاعدام بحق 13 مداناً بعقوبة الاعدام، بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية، بينهم 11 مداناً بجرائم ارهاب بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات اختطاف». ولم يكشف البيان عن مكان الجرائم التي ارتكبها المدانون او متى حدث ذلك. ونفذ العراق ما لايقل عن 111 حكماً بالاعدام خلال العام الماضي، غالبيتها بحق مدانين بجرائم «ارهابية»، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. ونددت المنظمة في تقرير نشر اليوم بفرض السلطات العراقية «عقاباً جماعياً»، على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق»، إنها «رصدت تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن النساء ينتمين إلى التنظيم». وأكد التقرير أن «الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة». وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، في التقرير «ربما تكون الحرب ضد التنظيم في العراق انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء، فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بداعش يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وأضافت «هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات». وشددت على أن «هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه». وكانت الامم المتحدة أعلنت في شباط (فبراير) الماضي أن حوالى 2.5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعدما تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد المتطرفين من المناطق الشاسعة التي سيطروا عليها العام 2014، في شمال البلاد وغربها. وسرد التقرير «تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً، بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً، أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم داخل الموصل وحولها». وأضاف انه «في الكثير من الحالات كانت جريمة الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل داعش، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع التنظيم مثل طُهاة أو سائقين». واكد التقرير أن «النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً في مختلف أنحاء العراق محرومون من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، نتيجةً لصلتهم المفترضة بالتنظيم». وتابع ان «هذه العائلات تُمنع أيضاً بشكل معتاد من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق التي يحتاجها أفرادها للعمل والتنقل بحرية». وأشار التقرير الى انه «في مخيم واحد على الأقل، مُنعت العائلات التي يُشتبه في أن لها صلة بداعش من مغادرة المخيم الذي أصبح بمثابة مركز اعتقال بحكم الأمر الواقع». وأكد ان «النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن، والحراس المسلحين، وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها». وأضاف انه «في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجالن مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين». وأعربت معلوف عن أسفها لأن «النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن، من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات، بسبب انتمائهن المزعوم للتنظيم. والاشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة». واضافت انه «يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد النساء، بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً».