طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواجهة جدّية، لردع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى اختراق الموقف الدولي من القدس المحتلة. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن ترتيب زيارة سفراء 40 دولة في الأمم المتحدة إلى إسرائيل، وتنظيم جولة لهم في القدس المحتلة، يأتيان في سياق تحرك إسرائيل لاستمالة هذه الدول للتصويت لعضويتها في مجلس الأمن نهاية حزيران (يونيو) المقبل من طريق الاقتراع السري، وفي إطار محاولات مكشوفة لإقناع دول عدة بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة. وتابعت الخارجية أن «دولة الاحتلال تواصل القيام بحملات تضليل وتزوير حقائق في أوساط الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، من أجل تبييض انتهاكاتها الجسيمة القانونَ الدولي وجرائمها بحق أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته». وأكدت أن «هؤلاء السفراء ودولهم، يعلمون جيداً أن القدس الشرقية وبلدتها القديمة أرض فلسطينية محتلة، ويدركون أن المستوطنات غير شرعية وباطلة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وزيارتهم لها تعتبر انتهاكاً لالتزامات دولهم بالشرعية الدولية وقراراتها، وخروجاً عن قوانين المنظومة الدولية التي يعملون بها». ونوّهت إلى أنها تنظر بـ «خطورة» إلى هذه الزيارة وتفاصيلها وتأثيراتها، وبدأت اتصالاتها مع وزارات خارجية تلك الدول للاستفسار عن مواقفها من مشاركة سفرائها، ووضعها في صورة الارتدادات السلبية لمثل هذه المشاركة الاستفزازية وغير القانونية.