أعلن الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري في تونس محمد علي الرزقي، أن «الحرس الوطني كشف أخيراً نفقاً يتجاوز طوله 70 كيلومتراً بين تونس وليبيا، حُفِر وجُهِّز لتسهيل دخول عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ومغادرة تونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن». وأكد الرزقي خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التور أول من أمس، وجود أنفاق أخرى على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا وتونس والجزائر. وصرح بأن «400 جاسوس دخلوا إلى تونس، خصوصاً خلال فترة حكم الترويكا (2012، 2013 و2014)، إضافة إلى 72 داعية من بينهم 9 صادرة ضدهم قرارات منع دخول إلى البلاد منذ عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة»، مبيناً أنه «في العام 2012 أُتلفت الوثائق المتعلقة بدخول أجانب إلى تونس خصوصاً الممنوعين منهم، التي في حوزة وزارة الداخلية». وبيّن الرزقي أن «مؤتمر أصدقاء سورية الذي نُظِّم في تونس في العام 2012، وقبله المسيرات والتظاهرات المساندة لفلسطين في يوم الأرض، إلى جانب إعراب عدد من الشبان التونسيين عن عزمهم الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية، شكّل الضوء الأخضر لإمكانية مساندة تحركات الشعوب في عدد من البلدان أو القيام بثورات مشابهة». وأضاف أن «هذه الظروف مهّدت الأرضية لدخول 400 جاسوس من بلدان عدة إلى تونس لحماية مصالحها، وفي مقدمها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» الذي دخل تونس لتحطيمها والتحكم فيها»، مشيراً إلى أن عمليات الجاسوسية انطلقت من المعاهد والكليات بمحاولة رفع علم «داعش» في كلية منوبة ثم الانطلاق في تجنيد طلاب. وأقرّ الرزقي بأن مسألة التسفير إلى بؤر التوتر «فيها جوانب مظلمة جداً، وأن الموضوع تشعّب كثيراً»، مؤكداً تورط بعض الأمنيين، بينهم مسؤولين في وزارة الداخلية في ما يسمى بـ «الأمن الموازي» الذي ساهم في تسفير شباب تونسيين إلى مناطق النزاع. وأوضح أن جمعيات تونسية تولت مهمة جمع الشباب الراغب في السفر إلى أماكن القتال، على غرار جميعة «الأمل الخيرية» التي نشطت في مدينة رواد قبل حل نشاطها بنفسها، «وأسسها الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات في مطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي»، مؤكداً أن هذه الجمعية «ساهمت في تسفير ما لا يقل عن 500 تونسي إلى بؤر التوتر». في سياق آخر، صرح رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، صالح أن 45 مخالفة رُصِدت خلال اليومين الأولين للحملة الانتخابية في دوائر بلدية تونس ودائرة سيدي حسين. وأوضح الرياحي، أن المخالفات تعلقت بتنظيم نشاطات انتخابية ضمن إطار الحملة من دون إعلام الهيئة الفرعية، ما يشكل خرقاً واضحاً لضوابط القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد تعليق البيانات والمعلقات في الأماكن المخصصة لذلك.