اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة اليوم أعمال دورتها الثالثة عشر المنعقدة في الرياض برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما ترأس الجانب الجزائري معالي وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ،وشهدت اجتماعات الفرق الفنية لأعمال اللجنة مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلون عن القطاعات المختلفة في البلدين. وبحث الجانبان على مدى يومين سبل تفعيل الشراكة التجارية وتعزيز حجم التبادل التجاري والفرص والمجالات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقاً للتوجيهات السامية لقادة البلدين الشقيقين. وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال اختتام أعمال اللجنة أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، منوهاً بأهمية اجتماعات هذه الدورة . وأوضح معاليه أن توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات خلال هذه اللجنة يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات البلدين وتنميتها. من جهته عبر معالي وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي عن ارتياحه لانتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، مما يعزز التواصل بين الجانبين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى تقييم مدى تنفيذ توصيات اللجنة للمضي قدما في العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، ومبيناً تشخيص وتجسيد مشاريع استثمارية في إطار الشراكة لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين. وتطرق المجتمعون إلى بحث تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ، والطاقة والصناعة والتعدين، حماية المستهلك والجمارك والمواصفات والمقاييس، والتعاون المصرفي والمالي، التخطيط والإحصاءات، والبيئة والمياه والزراعة ،والإسكان والتعمير، بالإضافة إلى مجالات السياحة، والنقل، والعمل والتنمية، والتعليم والبحث العلمي ، والشؤون الإسلامية، والثقافة والاعلام والرياضة. ووقع الجانبان أربع اتفاقيات شراكة، حيث وقع محضر الدورة الثالثة عشر لأعمال اللجنة المشتركة، كما وقعت اتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، إضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر. واستعرضت اللجنة مختلف جوانب التعاون في المجال التجاري مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الثنائي للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويعه، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والتأكيد على دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري، ومواصلة عقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين وبحث الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة. وعلى هامش اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة عقد مجلس الأعمال السعودي الجزائري دورته الحادية عشرة في الرياض بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.