اختتمت اللجنة السعودية – الجزائرية المشتركة اليوم أعمال دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما ترأس الجانب الجزائري وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.  وشهدت اجتماعات الفرق الفنية لأعمال اللجنة مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعات المختلفة في البلدين.  وبحث الجانبان على مدى يومَيْن سُبل تفعيل الشراكة التجارية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والفرص والمجالات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقًا للتوجيهات السامية لقادة البلدَيْن الشقيقَيْن في المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال اختتام أعمال اللجنة أهمية الدور المناط باللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة. منوهًا بأهمية اجتماعات تلك الدورة، وموضحًا أن توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات خلال هذه اللجنة يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات البلدين وتنميتها.  من جهته، عبّر وزير الصناعة والمناجم الجزائري، السيد يوسف يوسفي، عن ارتياحه لانتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة؛ ما يعزز التواصل بين الجانبين، والتعاون في مختلف المجالات. مشيرًا إلى تقييم مدى تنفيذ توصيات اللجنة للمُضي قُدمًا في العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات. مبينًا تشخيص وتجسيد مشاريع استثمارية في إطار الشراكة؛ لما لها من أثر إيجابي، يعود بالنفع على اقتصاديات البلدَيْن.  وبحث المجتمعون تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والتعدين، وحماية المستهلك والجمارك والمواصفات والمقاييس، والتعاون المصرفي والمالي، والتخطيط والإحصاءات، والبيئة والمياه والزراعة، والإسكان والتعمير، والسياحة، والنقل، والعمل والتنمية، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام والرياضة.  ووقّع الجانبان أربع اتفاقيات شراكة، شملت: محضر الدورة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة المشتركة، واتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، وأخيرًا اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر.  واستعرضت اللجنة مختلف جوانب التعاون في المجال التجاري، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الثنائي للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويعه، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والتشديد على دور مجلس الأعمال السعودي – الجزائري، ومواصلة عقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة.  وعلى هامش اجتماع اللجنة السعودية – الجزائرية المشتركة عقد مجلس الأعمال السعودي – الجزائري دورته الحادية عشرة في الرياض بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.