ارتفع صافي أرباح مجموعة بنك «دبي الإسلامي»، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام المنتهي بتاريخ 31 مارس 2018، ليصل إلى 1.211 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بـ1.042 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017. وأشار البنك في بيان، أمس، إلى ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى مليارين و697 مليون درهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بمليارين و378 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2017. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 1.971 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ1.804 مليار درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2017. الدخل التمويلي ووصل صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.03%، محافظًا على واحد من أفضل المعدلات في السوق. وارتفع صافي التمويل واستثمارات الصكوك إلى162.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها نحو 3.5% مقارنة بـ157.3 مليار درهم في نهاية عام 2017. وبلغ إجمالي الموجودات211.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2018. وأشار البنك إلى تحسن معدل التمويلات غير العاملة، ليصل إلى 3.4%، لافتاً إلى تحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 122% مقارنة بـ118% في نهاية عام 2017. ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن، إلى 158.4%، مقارنة بـ156.5% في نهاية عام 2017. ودائع المتعاملين وبلغت ودائع المتعاملين 151.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول، وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير حصة كبيرة بلغت نسبتها 34% من إجمالي قاعدة الودائع. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع مستوى صحياً عند 90%. وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 15%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 12%. وتحسنت الأرباح لكل سهم بشكل أكبر لتصل إلى 19 فلساً في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ16 فلساً في الفترة نفسها من العام الماضي. الاقتصاد الكلي وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «تواصل بيئة الاقتصاد الكلي التعافي بشكل عام، مع آفاق مشرقة لعام 2018، يقودها مزيد من التحسن في أسعار النفط العالمية، وانتعاش النشاط الاستثماري نتيجة إطلاق مشروعات ضخمة استعداداً لمعرض (إكسبو 2020 دبي)». وأضاف: «يمضي (بنك دبي الإسلامي) في طموحاته لتحقيق النمو في السنوات المقبلة، بعد الموافقات الأخيرة من مساهمي البنك لزيادة رأس المال، من أجل تنمية وتوسيع امتيازنا التجاري». وتابع الشيباني: «شهد الربع الأول من هذا العام تحسناً بالمقاييس المالية في أنحاء القطاع المصرفي، على إثر تطبيق قوانين اقتصادية ومصرفية جديدة، مثل معيار (بازل 3)، والمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مع استمرار السوق في تعزيز سياساتها المحلية». من جانبه، قال العضو المنتدب لبنك «دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي: «قدم البنك مجدداً أداءً قوياً في جميع مؤشرات الأداء المالية الرئيسة، مع الاستمرار في جدول أعمالنا للنمو، وقد أتاح النمو الملحوظ في الربحية، خلال السنوات الماضية، استمرار البنك في توزيع أرباح قوية على المساهمين، مع مواصلة تحسين توليد رأس المال داخل البنك». وأضاف: «مع استمرار تنامي الأنشطة المصرفية الإسلامية في الدولة، يبقى بنك دبي الإسلامي لاعباً رئيساً في القطاع المالي، مستحوذاً على حصة سوقية متنامية عاماً بعد عام». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «يعد عام 2018 عاماً حاسماً بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث إنه يمثل ذروة الخطة العشرية، التي شهدت تحول البنك إلى قوة مالية في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، ومع استمرارنا في جدول أعمالنا التوسعي، فإن هذا العام يعتمد في المقام الأول على تحقيق التوازن بين النمو والربحية». وأضاف: «لقد كان نمونا، الذي فاق أداء السوق على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة لجدول أعمال استراتيجي محدد وشامل للغاية، تم وضعه لتعزيز مكانة البنك بما يتيح له الاستفادة من فرص السوق المرئية وغير المرئية على حد سواء، ومن العناصر الحاسمة التي ساعدتنا على الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، هو نجاحنا في بناء القدرات بشكل استباقي، سواء في ما يتعلق بالسيولة أو الرسملة، ولقد كان هذا الأمر من أهم عناصر تميزنا التي سمحت لنا بالنمو بشكل مربح خلال السنوات الفائتة، مع ضمان بقاء عائدات المساهمين قوية على أساس سنوي».