كشف المحامي العام البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أمس عن انتهاء التحقيقات بواقعة التفجير الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط بمنطقة بوري في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكداً تحديد جلسة يوم العاشر من مايو/أيار المقبل موعداً لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد أشار الحمادي إلى إحالة سبعة متهمين للمحاكمة بعد توجيه تهم جناية إليهم شملت: تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة وإحراز مفرقعات، وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات، وجناية التفجير الإرهابي، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب.واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.وتؤكد تفاصيل الواقعة أن المتهمين الأول والثاني والهاربين خارج البلاد، أنشؤوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت أن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري، وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير، وفي يوم الواقعة العاشر من نوفمبر 2017 اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرارا بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحال التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.(بنا)